أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة سيدة من أجل الاتجار بالبشر بواسطة التهديد بالتشهير وبدون صفة اعتيادية، وفي حق قاصر دون الثامنة عشرة عن طريق الاستغلال الجنسي، واستدراجها باستعمال التهديد والتدليس، وجنحة تحريضها على الدعارة وتسهيلها لهم بثمان سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها (200.000) درهم.
كما أدانت بنفس الملف شريكها بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها (200.000 ) درهم وببراءته من باقي التهم بعد متابعته بالمشاركة في الإتجار في البشر وهتك عرض قاصرة دون الثامنة عشرة ودون عنف الناتج عنه افتضاض.
وكانت وقائع الملف قد تفجرت عندما تقدمت فتاة قاصر بشكاية لدى الشرطة القضائية تتهم فيها شخصا باغتصابها وإفتضاض بكرتها نتج عنه حمل، وأن المتهم وبعد مجموعة من محاولات الإغراء التي لم ترضخ لها القاصر، توجه إلى إحدى السيدات المعروفة بإعداد دور للدعارة بشارع زيري بن عطية واتفق معها مقابل مبلغ مالي على أن تستقطب الفتاة وتستغلها بالدعارة على أساس أن يتم ابتزازها مستقبلا بشريط فيديو يصور للقاصر وبعدما ضاقت ذرعا من تصرفات القوادة حيث كانت مطمع كل زبنائها، ومحاولة المتهم التملص من تعهداته، لم تجد الفتاة القاصر من سبيل سوى تقديم شكاية للشرطة القضائية التي أخذت الشكاية محمل الجد وبتعليمات من رئيس المصلحة ومشاركة كل الفرق للشرطة القضائية بتازة، عملت على نصب كمين توج بإعتقال صاحبة المحل المعد للدعارة وفتاتين وشخص متلبسا بالخيانة الزوجية، كما عملت على إعتقال المتهم الرئيسي بالقضية، لتضع بأمر من الوكيل العام للملك بإستئنافية تازة المتهمين الخمسة لجرائم متعددة ووضع القاصر تحت المراقبة، وبعدما سارعت الضابطة القضائية الزمن للتحقيق بالموضوع تم تمديد الحراسة النظرية للمتهمين، قبل أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العامة بإستئنافية تازة بتهم الإتجار بالبشر والإغتصاب والإفتضاض الناتج عنه حمل وإعداد بيت للدعارة والفساد والخيانة الزوجية والمشاركة، حيث عمل الوكيل العام على عرضهم على قاضي التحقيق بذات اليوم و قرر إيداع المتهم الرئيسي وصاحبة وكر الدعارة السجن المحلي بتازة وإطلاق سراح باقي المتهمين.
