أوصى المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، بـ”إخضاع الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لشرط تحقيق نسبة تمثيلية لا تقل عن 30 في المائة من النساء داخل أجهزتها المسيرة”، وأشار المجلس، إلى أهمية “تلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وتحسيس المتعلمين بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية، من خلال بلورة أدوات بيداغوجية ملائمة ومتناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة”.
وأفاد المجلس في العدد الثاني لـ”نقطة يقظة”، أن ” تمثيلية المرأة تتسمُ بنسبتها المتدنية منذ عدة سنوات، لا سيما في المؤسسات التمثيلية، فعلى مستوى البرلمان، لا تتجاوز نسبة النساء البرلمانيات 10 في المائة في مجلس المستشارين و21 في المائة بمجلس النواب، أما على صعيد الهيئات الترابية المنتخبة، فإن تمثيلية النساء تبقى ضعيفة أيضا “27 في المائة”، ومن أصل اثنتي عشرة جهة، على سبيل المثال، نجد أن جهتين فقط تترأسهما امرأة”.
ودعا المجلس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى “إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال، واعتماد مرونة أكبر للجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات ” العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وغير ذلك”، وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل”، وجدد التأكيد على ضرورة “نسخ المقتضيات القانونية المتضمنة في جملة من النصوص القانونية التي يكون في تطبيقها حيف أو إلحاق ضرر بالأمهات العازبات وأطفالهن، وقد تحول دون تقديم شكاية عند التعرض للإغتصاب (كالفصل 490 من القانون الجنائي)، كما يجب نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، من أجل القضاء على تزويج الطفلات”.
وطالب مجلس الشامي، بـ”تعزيز ولوج النساء القرويات للعمل المأجور وتحسين استقلاليتهن المالية، والنهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات في التعاطي مع القضايا المتعقلة بتزويج الطفلات، والتوقيف الإرادي للحمل، والتركة”.
وشدد المجلس بأنه “رغم هذا التقدم، لا يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، والإنتهاك لحقوق النساء، كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة. وثمة العديد من المؤشرات التي تعكس هذه الوضعية، في سنة 2019 ،تعرضت حوالي امرأة واحدة من كل امرأتين لنوع واحد من العنف على الأقل، وذلك كيفما كانت أشكاله وسياقاته، وقد تم سنة 2018 منح أزيد من 30.000 ترخيص لتزويج طفات، دون احتساب الزيجات التي لم يتم توثيقها”، موضحا أن “هذا الوضع يؤثر على الإستقلالية الإقتصادية والمالية للنساء وينعكس سلبا على حقوقهن، ويقلص من حريتهن واستقلاليتهن داخل الأسرة والمجتمع، كما يكرس تبعيتهن وارتهانهن بالأغيار في تلبية احتياجاتهن الأساسية. في هذا السياق، بات من الضروري ضمان الإعمال الفعلي لحقوق النساء، مع التصدي بفعالية وصرامة الأشكال العنف الممارس ضدهن”.
