كشف بنك المغرب ، أن النسيج الإنتاجي المغربي يتسم ببنية مجزءة وبهيمنة المقاولات الصغيرة جدا، مشيرا أن التقرير السنوي 2019-2020 للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فإن 92% من المقاولات هي متناهية الصغر ولا يتجاوز رقم معاملاتها 3 مليون درهم، و84 % منها تحقق رقم معاملات أقل من مليون درهم.
وأوضح البنك في مذكرة صادرة عنه، حول “آليات تمويل البنوك للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، أن تمويل المقاولة المغربية بتمويل ذاتي يستم كونه أقل مقارنة بنظيراتها الأوروبية، مع لجوء معتدل نسبيا إلى الدين المالي، بينما يتصدر الدين التجاري مصادر التمويل مقارنة بالدول الأخرى، مما ينعكس على آجال الآداء التي تصبح أطول.
وأشار أن التمويل البنكي يشكل 97 %منه نظرا للجوء المحدود للمقاولات إلى سوق الدين الخاص الذي لازالت تهمين عليه إصدارات المؤسسات ذات الطابع المالي وبعض المقاولات ذات الكبيرة الحجم.
ولفت إلى أن إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة من طرف القطاع البنكي وصلت إلى 201 مليار درهم حتى متم أبريل 2022 مما يمثل 46 % من القروض لفائدة المقاولات، كما وصل تمويل الخزينة الموجه لتمويل النفقات اللازمة لتشغيل المقاولة (إيجار، أجور الموظفين، تكاليف الصيانة وما إلى ذلك) إلى ما يقارب 235 مليار درهم حتى آخر أبريل 2022، مما يشكل 43 % من القروض لفائدة المقاولات.
وسجل أن حجم إجمالي التمويلات المضمونة المنبثقة عن منتج “ضمان مقاولة” الذي أطلقه صندوق الضمان المركزي والمخصص للمقاولات قد بلغ ما يناهز 317 مليون درهما إلى حدود شهر أبريل 2022.
و قال بنك المغرب إن الديون المتعثرة عرفت ارتفاعا كبيرا مع الأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها، حيث يناهز مبلغها 85 مليار درهم، ويتوقع أن يتسارع هذا الارتفاع مع تداعيات الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.
وأكد البنك في مذكرة صادرة عنه، حول “آليات تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، أنه أصبح من الضروري توفير أداة للبنوك من شأنها أن تسمح لها بتخفيف وزن هاته الديون في ميزانيتها من خلال خلق
سوق ثانوي لتفويت الديون المتعثرة.
وأشار أن إحداث سوق ثانوي لتفويت الديون المتعثرة من شأنه أن يمكن من تخصيص الأموال الذاتية المتأتية من تفويت الديون المتعثرة لمنح تمويلات جديدة للاقتصاد، وخلق مداخيل جديدة متأتية من تحصيل الديون المتعثرة وجلب مستثمرين جدد، إلى جانب تحسين الوضعية المالية للمدينين عن طريق إعطائهم إمكانيات تفاوض أكبر مع شركات تحصيل الديون.
وشدد البنك على أنه بصدد مناقشة النظام الضريبي الملائم لتحويل الديون المتعثرة مع المديرية العامة للضرائب، وقد تم تقديم
التعديلات المقترحة في هذا المجال، مؤكدا أن تحديث إجراءات تحصيل الديون المتعثرة في المغرب هي شرط أساسي لنجاح هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بنجاعة الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أنه بمبادرة من بنك المغرب، تم خلق لجنة تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة تضم بين أعضائها ممثلين عن وزرارة المالية، ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة تشجيع الاستثمار، وكذا الهيئة العليا للسلطة القضائية مهمتها مراجعة الإطار القانوني لتسهيل تحويل الديون المتعثرة.
