عبرت أزيد من 850 منظمة غير حكومية صحراوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، عن رفضها الشديد لمشاركة القائد العسكري لـ(البوليساريو) في قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 17 و 18 فبراير الجاري في بروكسيل، مثيرة في الوقت نفسه انتباه المسؤولين الأوربيين إلى وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ، السيدة أورسولا فون دير لاين ، وإلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل، وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي، السيدة روبرتا ميتسولا، عن استغرابها ورفضها لمشاركة “رجل ومنظمة مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واختلاس المساعدة الأوروبية” في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي.
وقالت المنظمات غير الحكومية الـ852 التي وقعت الرسالة- العريضة الموجهة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة، إنه “بالنسبة لنا، هذا أمر غير مفهوم ومدان بشدة”.
واغتنمت المنظمات غير الحكومية الصحراوية هذه المناسبة للفت الانتباه إلى وضعية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، قائلة “نحن قلقون لأن أقاربنا المحتجزين في مخيمات تندوف معرضون لخطر كبير، ومعتقلون في مخيمات ذات طابع عسكري تفتقد للمرافق الصحية وللفضاءات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية”.
وأعربت المنظمات غير الحكومية الـ 852 عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، موضحة أن هؤلاء السكان يعيشون في وضعية “انتهاك مستمر” للقانون الدولي من قبل الجزائر التي تضرب بعرض الحائط القرارات العديدة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.
وأضاف الموقعون على الرسالة – العريضة أن الجزائر ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية المتعلقة بوضعهم بموجب المواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل.
وأعربوا عن أسفهم لكون الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون بشكل منتظم لسوء المعاملة من طرف قادة +البوليساريو+، مضيفين أنه إذا تجرأ هؤلاء المحتجزون على المطالبة بحريتهم في التعبير، فإنهم يتعرضون للتعذيب والقمع، كما يشهد بذلك تقرير “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة”. واعتبرت المنظمات غير الحكومية الصحراوية ال852 أن “تقارير من هذا القبيل ليست للأسف سوى أحدث إقرار رسمي بأن السلطات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو يلجئان لممارسة الاعتقال التعسفي ولاستخدام القوة في مخيمات تندوف”، داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحمل البلد المضيف، وهو الجزائر، مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق ترابه.
كما نبه الموقعون على الرسالة -العريضة إلى ما يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، من طرف الجزائر وصنيعتها (البوليساريو). وأشاروا إلى أنه “على الرغم من الإدانات العديدة ، فإن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي لايزال للأسف متواصلا بغرض تمويل هذه المجموعة المسلحة (البوليساريو) بدلا من تحسين حياة السكان في المخيمات”.
وانتهزت المنظمات غير الحكومية الصحراوية الـ 852 فرصة إطلاق هذه العريضة للتذكير بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كان قد شجب في عام 2015 عمليات الاختلاس “الاحتيالية والممنهجة” للمساعدات الإنسانية والأموال الأوروبية.
وأضافت هذه المنظمات أن هذه الاختلاسات تتم بسهولة نظرا للافتقار إلى البيانات التي كان من الممكن أن يوفرها إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معربة عن أسفها لكون الإحصاء كان سيوفر أيضا بيانات عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف.
و أعرب النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذين يمثلون كافة التوجهات السياسية الممثلة في برلمان المملكة، الأربعاء، عن “استغرابهم الكبير ” للنوايا الأوروبية بالسماح بمشاركة زعيم انفصاليي “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي، في القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 17 و 18 فبراير في بروكسل.
وفي رسالة موجهة إلى النواب الأوروبيين، دعا لحسن لحداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نظراءه الأوروبيين إلى “التنديد بهذه المناورات الرامية إلى الإضرار بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين المملكة والإتحاد الأوروبي”، وأضاف “نحن نعو ل على تفهمكم وتفهم جميع زملائنا الأوروبيين للحيلولة دون دخول قائد هذه الحركة الانفصالية، واستنكار هذه المناورات التي تسعى للإضرار بالدينامية الإيجابية التي تميز العلاقات المغربية الأوروبية، والمصير المشترك الذي يوحد ضفتي البحر المتوسط “.
ودعا حداد إلى عدم السماح باتخاذ أوروبا مطية لدعم أجندة طغمة عسكرية، على حساب شراكة شاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تحترم سيادة الطرفين والمواثيق القانونية الدولية، التي تربطها ليس فقط بأوروبا ولكن بالمجتمع الدولي بأسره، وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تزم بها المغرب التزاما كاملا.
وأكد أن المغرب والاتحاد الأوروبي يمتلكان إمكانات لا تقدر بثمن، يمكن أن تحول المنطقة برمتها إلى منطقة نماء وازدهار، مبرزا أنه إذا كانت قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ت شك ل فرصة لإرساء أسس شراكة متجددة ومعمقة بين الطرفين، قوامها الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة وتعزيز الازدهار ومعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية، فإن مكانة القارة في بنية الحكامة العالمية هي أيضا موضع تساؤل.
وتابع أنه “اقتناعا منا بمركزية القانون السياسي-الأخلاقي الذي يظبط التفويض الديموقراطي الذي منحهم إياه الناخبون، وحرصا منا على إدامة تقليد الحوار والتشاور الذي يميز مهمتهم النبيلة باعتبارهم برلمانيين، ارتأينا أن نشاطركم قلقنا بشأن التشويش الذي قد يؤثر على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين إفريقيا وأوروبا، والتي كانت وليدة رغبة مشتركة لبناء مساحة للحوار والتعاون من أجل الأمن والتنمية والازدهار المشترك”.
وفي معرض تطرقه إلى الدخول الاحتيالي للمدعو إبراهيم غالي إلى التراب الإسباني بهوية مزورة شهر أبريل الماضي، متدرعا بادعاءات إنسانية مشكوك فيها، شدد السيد حداد على أن هذا الحادث شكل ” اختبارا صعبا للشراكة الاستراتيجية مع جيراننا الشماليين”، ومضى قائلا “لقد أثار هذا التحيز الواضح استغراب الرأي العام المغربي وأدانته سلطات المملكة بالإجماع، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بشخص اشتهر بضلوعه في جرائم وجنح مختلفة يتعين أن يمثل بسببها أمام السلطات القضائية الإسبانية والدولية”.
وأكد حداد، أن المدعو إبراهيم غالي متابع، بالخصوص، في قضايا تتعلق بالاحتجاز غير القانوني والخطف والاغتصاب والتعذيب، واقتراف جرائم ضد الانسانية، وأعمال التعذيب التي ارتكبت في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف – فوق التراب الجزائري – لسنوات، كما كان وراء كل فضائح اختلاس المساعدات الإنسانية، مضيفا أن انتشار الفساد وتفشيه في صفوف “البوليساريو”، كان موضوع توثيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) منذ 2015 وحتى يومنا هذا.
وحذر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي من “احتمال دخول هذا الشخص إلى التراب الأوروبي في الوقت الذي يلاحقه القضاء بتهم عدة وهو الأمر الذي يضع مصداقية مؤسسات الاتحاد الأورويي برمتها على المحك”.