اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن النهوض بحقوق النساء وحمايتها في جميع الفضاءات الخاصة والعامة، يمثل تحديا يجب رفعه على ضوء الدستور والتزامات المغرب الدولية، داعية الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء بشكل نهائي وفعال.
ودعت الجمعية، في بلاغ على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعنوان “أوقفوا التحرش الجنسي ضد النساء”، المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي كافة الأفعال المندرجة في إطار العنف ضد النساء، مسجلة أن هذه الأفعال، التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، تعد تعبيرا عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية.
وأوصت، في هذا الصدد، على الخصوص، بالإصلاح الجذري للقانون الجنائي، خاصة مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وإدماج التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب؛ وكذا ملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب، من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، والوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، فضلا عن معاقبة المعتدين.
وشددت الجمعية، على العمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الكفاءات اللازمة؛ وتمكين كل المؤسسات من سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي ووضع آليات للتظلم والانتصاف وتدابير للوقاية والتوجيه ومرافقة الضحايا
