قضت محكمة بالجزائر العاصمة الأحد بسجن الناشط المعارض الموقوف منذ يونيو فتحي غراس لمدة عامين على خلفية تهم أبرزها إهانة رئيس الدولة، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقالت اللجنة التي تدافع عن المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي “صدر الحكم في قضية فتحي غراس: السجن لسنتين وغرامة 200 ألف دينار” (نحو 1200 يورو).
وكان الادعاء قد طلب السجن ثلاث سنوات لغراس، منسق حزب “الحركة الديموقراطية والاجتماعية” اليساري الصغير. وكان غراس أوقف نهاية يونيو وف ت ش منزله في ضواحي الجزائر العاصمة.
ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، حوكم فتحي غراس بتهم “الإساءة إلى رئيس الجمهورية” عبد المجيد تبون و”إهانة هيئة نظامية” و”نشر معلومات كاذبة من شأنها تعريض النظام العام للخطر وتقويض الأمن والوحدة الوطنية”.
ومن المنتظر أن يستأنف غراس الحكم.
شارك فتحي غراس (47 عاما)، وهو ناشط معروف في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية، منذ عام 2019 في الحراك الاحتجاجي الشعبي الداعي إلى تغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال عام 1962.
ويقبع حاليا أكثر من 200 شخص وراء القضبان في الجزائر على خلفية قضايا تتعلق بالحراك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين
