قضت محكمة بالجزائر، أمس الأحد، على منسق حزب (الحركة الديمقراطية والاجتماعية) فتحي غراس بالسجن سنتين، وذلك وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين .
ووفق المصدر فقد حكمت المحكمة أيضا على الناشط المعارض بدفع غرامة 200 ألف دينار” (يورو يساوي 160 دينار).
وأصدرت محكمة باب الواد وسط العاصمة الجزائر حكما بالسجن لعامين بحق غراس، الموقوف منذ يونيو 2021 ، بعد متابعته بتهم تهم “الإساءة إلى رئيس الجمهورية” و”إهانة هيئة نظامية” و”نشر معلومات كاذبة من شأنها تعريض النظام العام للخطر وتقويض الأمن والوحدة الوطنية” .
وردا على إدانة منسقه، سجل الحزب أن الحكم بهذه العقوبة القاسية ليست إلا دليلا على إصرار السلطات على سحق كل صوت معارض.، مبرزا أن هذا الحكم لا يستهدف الحزب فقط ، بل أيضا “شل الشعب الجزائري وقواته الحية التي لا تزال متشبثة بالكفاح من أجل التحرر”.
وبعد أن أشار الى أن هذا الحكم يأتي في سياق قمع غير مسبوق ، ذكر الحزب أن الاتحاد من أجل التغيير والرقي ، والحزب الاشتراكي للعمال، وجمعية جمعية “تجمع – عمل – شبيبة (راج) مهددون بالحل، مستنكرا موجة الاعتقالات (أكثر من 300 معتقل سياسي ومعتقل رأي) ، والمتابعات والرقابة القضائية ، والاحتجاز التعسفي المؤقت
