شكلت قطاعات الماء والطرق والنقل الحضري أهم محاور سلسلة اجتماعات عقدها،اول أمس الاثنين، المجلس الجماعي لمراكش، بمقر ولاية جهة مراكش- آسفي .
وتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات، التي ترأستها رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وتميزت بحضور، والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، السيد سمير كودار، دراسة مجموعة من الملفات المرتبطة ببعض البرامج والمشاريع القطاعية ذات الطابع الاستراتيجي، والتي همت قطاعات الماء، والطرق والنقل الحضري، والإسكان والتعمير والاستثمار. وهكذا، تم خلال الاجتماع الأول، الذي خصص لقطاع الماء، تقديم عرض تناول الوضعية المائية بالجهة، وحصيلة الجهود المبذولة لتجاوزها، لاسيما عبر المشاريع الاستعجالية والمهيكلة التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بتاريخ 15 دجنبر 2021 الخاصة بجهة مراكش – آسفي.
كما تم تدارس المحور الثاني المتعلق بالطرق والنقل والتنقل، حيث جرى في مجال الطرق عرض ومناقشة المشاريع المقترحة في إطار عقد البرنامج الخاص بمخطط التنمية الجهوية.
وفي مجال النقل العمومي، فقد تمت مناقشة خارطة طريق شركة التنمية المحلية “باص سيتي متجددة”، استعدادا لعرضها، للدراسة والمصادقة، على أنظار مجلس مجموعة الجماعات الترابية، وكذا مختلف التدابير التحضيرية.
أما في مجال التنقل، فقد تم تقديم مشروع البرنامج الثاني للمشاريع ذات الأولوية، المندرجة في إطار تفعيل مقتضيات مخطط التنقلات الحضرية بمدينة مراكش.
وفي ما يتعلق بالاجتماع الثالث المخصص لمحور الإسكان و التعمير والاستثمار، فقد تم الاطلاع على مستوى تقدم إنجاز العمليات المبرمجة في إطار الاتفاقيات الخاصة سواء ببرنامج مدن بدون صفيح، أو برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان فعالية مختلف التدخلات. وبشأن التعمير و الاستثمار، فتم الاطلاع على حصيلة معالجة ملفات طلبات الترخيص لمشاريع الاستثمار المقدمة من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتقديم حصيلة تقدم إنجاز المشاريع وفق التصاميم التقويمية لبعض المناطق داخل المجال الترابي لمدينة مراكش، ومناقشة بعض مشاريع الاستثمار المقدمة من قبل المركز الجهوي للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات، التي حضرها، على الخصوص، العديد من المسؤولين والمدراء ورؤساء الأقسام والمصالح بولاية الجهة وجماعة مراكش، والمصالح اللاممركزة بالقطاعات المعنية، شكلت مناسبة للتنويه بمقاربة اللقاءات الدورية، كآلية فعالة لتنسيق والتقائية البرامج والتدخلات، مع حث مدراء المصالح على تكثيف الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع والبرامج، من أجل خدمة التنمية والاستجابة لطموحات الساكنة
