كشف تقرير جطو، أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات.
حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 926 تصريحا.
في حين تلقت المجالس الجهوية للحسابات 8.461 تصريحا.
وبذلك وصل العدد الإجمالي التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية .
منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ (سنة 2010) إلى 231 ألف و413 تصريحا.
موزعة بين المجلس الأعلى للحسابات بـ 37 ألف و25 تصريحا، والمجالس الجهوية بـ 194 ألف و388 تصريحا.
وكشف المجلس الإعلى للحسابات، في تقريره الجديد، أن مراقبة حسابات الأحزاب السياسية.
عرفت انجاز تقريرين سنة 2018، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ.
التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية.
بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.
حيث سجل البلاغ أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات .
يشتمل كذلك على تقديم لموارد المحاكم المالية وللأنشطة الإدارية للمجلس، إضافة إلى أنشطته المتعلقة بالتعاون الدولي.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018.
رفع إلى الملك من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
وجاء في مقدمة ” الملاحظات البارزة” لـ ” التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات” .
بأنه أنجز خمسين (50) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
كما أصدرت غرف المجلس 181 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
وكشف المجلس أنه ” نفذ 224 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية.
وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار 1963 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و53 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
و كشف أن ” النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية (8 )قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة”.
وذكر أن المجلس واصل المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات.
حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9783 ،منها 8164 على مستوى المجالس الجهوية.
ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 339 232 تصريحا”.
وأشار التقرير أن “تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 عرف تسجيل عجز في الميزانية بلغ 353 41 مليون درهم.
مقابل تقديرات أولية في حدود 274 33 مليون درهم، أي بفارق بلغ 079 8 مليون درهم.
ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع في النفقات الإجمالية (زائد 777 2 مليون درهم).
وانخفاض في منتوج المداخيل العادية (ناقص 891 2 مليون درهم) وفي الحصيلة الصافية للحسابات الخصوصية للخزينة ” ناقص 411 2 مليون درهم”.
