أسقطت المحكمة الدستورية، القانون الداخلي لمجلس المستشارين، وقضت المحكمة ببطلان القانون.
حيث أوضح قضاة الهيئة الدستورية، مخالفة مجموعة من البنود للدستور.
وذلك بـ “بطلان 51 مادة من القانون الداخلي لمجلس المستشارين.
فيما اعتبرت 21 مادة بحاجة إلى التفسير أو إعمالها وفق الملاحظات التي أبدتها المحكمة.
بعد تدارس أعضائها لـ370 مادة مكونة للقانون الداخلي لمجلس المستشارين”.
و سقط مجلس المستشارين في خرق “فاضح” لبنوذ الدستور، بعد ان حاول المجلس للمرة الثانية تمرير قانونه الداخلي.
في تصدي “مكشوف” لتنبيهات رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ونقابة الزاير، والوقوع في خرق قانوني لحوالي 51 مادة من القانون الداخلي لمجلس المستشارين.
بعدما وصفت المحكمة الدستورية، حوالي 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بالغير دستورية “.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أن ” المجلس أدخل مجموعة من التعديلات على المواد المصرح بعدم دستوريتها.
مع حذفه للمواد 176 و215 و272، وملاءمته 48 مادة لما هو مضمن بقرار المحكمة الدستورية”.
مشيرا إلى “تعديل 15 مادة من المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن أبدت ملاحظات بشأنها”.
وأكد قرار المحكمة، أن “6 من المواد التي أصدرت منها المحكمة موقفا لم يتبين مآلها.
وهي المواد: 49 و50 و62 و122 و144 و351.
مشيرا إلى أن “المجلس لم يصوت على قرار المحكمة برمته، وذلك بعد العودة إلى محضر جلسة رقم 239 المنعقدة بتاريخ 2 غشت”.
ومشددا على أن “القرار الصادر يلزم جميع السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية، طبقا للقانون”.
وأوضح نص القرار أن “المجلس صوّت فقط على بعض التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية.
وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية.
مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور”.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه “يتعذر عليها البتّ حالا في المواد المحالة عليها من النظام الداخلي لمجلس المستشارين”.
مطالبة بـ”تبليغ نسخة من القرار إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، ونشره في الجريدة الرسمية”.
وكانت المحكمة ، قضت بداية يوليوز الماضي، بـ”بطلان ما مجموعه 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وذلك بعد اطلاع المحكمة على مذكرات صادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق أن نبهت إلى عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي للغرفة الثانية لدستور المملكة”.