قال المدير التنفيذي للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، هشام العلمي، إن المغرب جعل من التنمية المستدامة أولوية وطنية، موضحا أن مختلف الاستراتيجيات، لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق هدف التنمية المستدامة.
وقال العلمي، في عرض قدمه السبت خلال أعمال الدورة 54 لمؤتمر وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، المنعقدة حاليا في ديامنيديو بالقرب من دكار، إن النموذج التنموي الجديد لسنة 2021، اعطى أهمية كبيرة للتنمية المستدامة ولسوق الرساميل باعتبارها رافعة لتمويل هذا الورش.
وأوضح العلمي أن استضافة المغرب لمؤتمر “كوب 22” بمراكش سنة 2016،أعطى دينامية كبيرة لسوق الرساميل كرافعة للتنمية المستدامة، مضيفا أن هذا الحدث شكل مناسبة لوضع خارطة طريق وطنية وإفريقية في مجال التمويل.
وبالموازاة مع حدث مؤتمر المناخ بمراكش، ذكر السيد العلمي بأن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أطلقت مبادرة قارية هي “التزام مراكش”، تعهدت بموجبها الهيئات المكلفة بضبط أسواق المال والبورصات من 26 بلدا افريقيا بالعمل الجماعي على تطوير التمويل الأخضر في إفريقيا.
وتابع أنه بعد مؤتمر مراكش، أرست الهيئة المغربية لسوق المال إطارا لتطوير التمويل المستدام ووضعت دليلا بيداغوجيا حول المفاهيم الأساسية لسوق الرساميل؛ وتعمل تدريجيا على إدخال الجوانب المتعلقة بالأدوات المالية ذات الطبيعة المستدامة في إطارها التنظيمي ، سواء كانت قواعد لإصدار سندات خضراء أو اجتماعية أو مستدامة ، أو تتعلق بالنوع.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تقاسم تجربتها مع عدد من الهيئات في القارة الافريقية لا سيما في كل من غانا ونيجيريا وتونس ومصر ومع هيئات اخرى خارج القارة مثل قطر وسلطنة عمان.
ولفت من جهة أخرى إلى أن الاحتياجات التمويلية لانتقال الطاقة في افريقيا وكذا احتياجات التنمية الاجتماعية تبقى هائلة ، مشيرا إلى أن هناك عددا من الصناديق الدولية أبدت جاهزية للاستثمار في المشاريع ذات البعد المستدام في القارة.
ودعا في هذا الصدد إلى البحث عن هذه الجهات المانحة وإرساء آليات للتمويل ذات طابع مستدام.
وسيرأس حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة الرئيس السنيغالي، ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وسيعرف الحدث مشاركة متدخلين رفيعي المستوى من الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى محافظي البنوك المركزية من إفريقيا وخارجها.
وبحسب المنظمين، يعد هذا المؤتمر الدولي من أهم منتديات الحوار وتبادل وجهات النظر بين الوزراء الأفارقة المسؤولين عن المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية حول القضايا المتعلقة بأجندة التنمية في إفريقيا.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر حلقات نقاش وزارية رفيعة المستوى وحلقات نقاش حول كيفية تحويل التهديد المستمر لوباء كوفيد -19 إلى عامل تسريع للنمو والازدهار العالمي.
كما تتميز الدورة بإطلاق التقرير الاقتصادي الرائد للجنة الاقتصادية لأفريقيا حول إفريقيا، وبالمؤتمر السنوي لأديبايو أديديجي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، والذي سيركز هذا العام على دور التعليم العالي وتنمية رأس المال البشري في تحول إفريقيا، إضافة إلى سلسلة من النقاشات وتتبع سير حالة التكامل الإقليمي للتجارة ومنطقة التجارة الحرة
