شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في الاستعمال الفعلي لمنظومة جديدة ومتطورة من الأسلحة والمعدات الوظيفية، تتمثل في جهاز “BOLAWRAP”، حيث يتميز هذا الجهاز الجديد والمتطور بفعاليته في عمليات توقيف المشتبه فيهم والمجرمين، و جهاز “BOLAWRAP” هو أداة بحجم الهاتف النقال، يطلق سلكا من ألياف “الكيفلار” التي تتميز بقوتها وخفتها، ليلتف حول ذراعي أو سيقان المتهمين والمشتبه فيهم، ويحد من قدرتهم على الحركة دون تعريضهم للخطر، و جهاز “BOLAWRAP” معتمد في العديد من الدول الرائدة ديمقراطيا، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، و قبل الاعتماد الرسمي لهذه الآلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، عرض على رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والأجهزة المكلفة بحقوق الإنسان، إذ تم اعتبار هذا الجهاز غير حاط بالكرامة الإنسانية وبالتالي يمكن استخدامه من طرف عناصر الشرطة.
ويعتبر “BOLAWRAP” أداة فعالة وناجعة لتحييد الخطر عن بعد، وهو ليس سلاحا ناريا، حيث يتم استعماله في عمليات اعتقال وتوقيف المجرمين والمشتبه فيهم في حالة جنوح ومقاومة لأوامر الأمن، حيث يعتبر جهازا بديلا من شأنه التقليل من حالات استعمال السلاح الناري في التدخلات الشرطية.
وشرعت المديرية العامة للأمن الوطني، في الاستعمال الفعلي لمنظومة جديدة ومتطورة من الأسلحة والمعدات الوظيفية، تتمثل في جهاز “BOLAWRAP” الذي يعتبر من الأسلحة البديلة الموجهة للاستخدام من قبل عناصر الشرطة خلال عمليات التوقيف المقرونة بعدم الامتثال والمقاومة من طرف المشتبه فيهم.
و اضطرت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح السبت 2 يوليوز الجاري، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص كان في وضعية غير طبيعية وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال أداة راضة بالشارع العام.
وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة تخدير متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “بني مكادة”، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة أداة راضة، مما اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات لاستعمال جهاز “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه.
وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفي الشرطة الذين شاركوا في التدخل، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية توقيف المشتبه فيه، وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وكشفت المديرية ان هذه المنظومة الجديدة تتشكل من جهاز مركزي بحجم هاتف نقال، يطلق سلكا من ألياف “الكيفلار” التي تتميز بقوتها وخفتها، ليلتف حول ذراعي أو سيقان المتهمين والمشتبه بهم ويحد من قدرتهم على الحركة دون تعريضهم للخطر أو المساس بسلامتهم الجسدية.
وسيتم الشروع في العمل الميداني بهذه المعدات الوظيفية الجديدة، حسب المصدر ذاته، بعدما تم الانتهاء من التجارب التقنية والميدانية الضرورية على هذا النظام بكل من ولايات أمن الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، فضلا عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي التجارب التي أعقبها تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لموظفي الشرطة المؤهلين للعمل به، وذلك في أفق تعميمه على كافة فرق ودوريات الشرطة في الأمد المنظور، وأضافت أن إدماج هذا الجهاز ضمن وسائل العمل الموضوعة رهن إشارة موظفي الشرطة، يأتي في إطار “سعي مصالح الأمن الوطني إلى توفير وسائل بديلة لتنفيذ التدخلات الأمنية في الوضعيات الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، وكذا ضمان التناسب بين الفعل الإجرامي ورد الفعل الشرطي، فضلا عن التقليل من حالات استعمال السلاح الناري وتعويضه بأسلحة بديلة تجمع بين الفعالية في التدخلات الشرطية وضمان المحافظة على السلامة الجسدية لموظفي الشرطة والمواطنين على حد سواء”.
وأشار المصدر إلى أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي كان قد كلف المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني باعتماد مخطط عمل مندمج لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، برسم الفترة الممتدة ما بين 2022-2026.
و تراهن المديرية على الرفع من معدل ونسبة زجر الجريمة إلى أعلى مستوى، من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية في الأبحاث الجنائية، وترشيد التدخلات الأمنية في الشارع العام، وتوطيد آليات التواصل الشرطي، فضلا عن تسخير معدات وأسلحة بديلة تحقق النجاعة في التدخلات وتضمن سلامة موظفي الشرطة والمواطنين”.
