يفرج صندوق الضمان الاجتماعي عن التعويضات الجزافية للأجراء المتضررين من أزمة “كورونا”، و أداء التعويض عبر التحويلات البنكية لفائدة الأجراء الذين يتوفرون على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على حساباتهم البنكية، أما الأجراء الآخرين فإن صرف تعويضاتهم سيكون عبر وكالات وفاكاش بعد التوصل برمز الأداء.
ويستفيد أكثر من 950 ألف أجير من مساعدات مالية بعد أن توقفوا عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا. و سيتلقى كل من هؤلاء الأجراء تعويضا قدره 2000 درهم.
وسجل الأجراء المتصررين، في 134 ألف مقاولة متضررة، حيث شددت لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكّلتها الحكومة وتقود أعمالها وزارة الاقتصاد، ان الشركات التي تواجه صعوبات سيتمّ دمجها في آليّة تمويليّة من أجل تسهيل استئناف نشاطها.
ولفتت إلى أنّ “الدولة والقطاع البنكي يتحمّلان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك”.
وتابعت اللجنة أنّه سيتمّ “إحداث صندوق ضمان خاصّ” يُمكّن “المؤسسات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها”.
وقالت اللجنة من جهة ثانية إنّ “توزيع المساعدات الماليّة على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل تتواصل بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقّة للدعم، أي ما يناهز 3,7 مليون أسرة”.