وتلقت المحكمة الرياضية في نوفمبر (تشرين الثاني) طعناً من الاتحاد الدولي لألعاب القوى ضد قرار لجنة تحكيم تابعة لوحدة نزاهة ألعاب القوى بتبرئة سلوى من ارتكاب أي مخالفة تتعلق بلوائح مكافحة المنشطات.
وطبقا للوائح الاتحاد الدولي، يعتبر غياب الرياضي عن ثلاثة فحوص أو عدم تحديد مكان وجوده في غضون 12 شهراً انتهاكا لقواعد تحديد المكان.
وقالت المحكمة الرياضية في بيان “تعاقب ناصر بفترة إيقاف لمدة عامين تبدأ من تاريخ الإخطار بهذا الحكم، مع احتساب فترة الإيقاف المؤقت التي نفذتها بالفعل بين 4 يونيو 2020 و14 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
“سيتم استبعاد جميع النتائج التنافسية التي حققتها في الفترة من 25 نوفمبر 2019 وحتى تاريخ الإخطار بهذا الحكم، مع جميع النتائج المترتبة على ذلك، ويشمل ذلك التخلي عن أي ميداليات وألقاب ونقاط تصنيف وجوائز”.
وفازت سلوى بذهبية بطولة العالم في الدوحة في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد أن سجلت 48.14 ثانية، وهو ثالث أفضل زمن في التاريخ.
وقالت اللجنة التابعة للمحكمة الرياضية التي نظرت في الأمر إن نتائج سلوى في الدوحة لن تحذف.
وأضافت “لم تكن مهمة اللجنة أبدا إعلان ما إذا كانت المتسابقة تتعاطى المنشطات أو لا، ولكن مهمتها أن تقرر فقط ما إذا كانت قد انتهكت.. قواعد مكافحة المنشطات وفرض عقوبة مناسبة وفقا لذلك طبقا للوائح.
“اكتشفت اللجنة أنها كانت مخالفة وأنها طيلة عام 2019 وحتى يناير 2020 كان نهجها الكامل تجاه متطلبات مكان وجودها غير مسؤول بشكل خطير وبدون عذر”.
وقالت المحكمة الرياضية إنها تقر بأن العداءة ستشعر بالحزن لغيابها عن الألعاب الأولمبية “لكن الخطأ في هذه اللطمة التي تلقتها مسيرتها ليس خطأ أحد سواها”.
وأضافت “لقد حاولت الهروب من عواقب أفعالها من خلال تقديم أدلة وجدتها هذه اللجنة غير صادقة. مثل هذا النهج من رياضي رفيع المستوى يقوض بشكل خطير برنامج مكافحة المنشطات بالكامل ويعاقب وفقا لذلك”.
