ومثُل المدرب الإيطالي صباح اليوم أمام محكمة في العاصمة مدريد للاستماع إلى أقواله بخصوص الشكوى التي رفعها مكتب المدعي العام بحقه بشأن ارتكابه جريمتين ضد الخزانة العامة للبلاد خلال العامين الماليين 2014 و2015.
ووفقا لرواية المدعي العام، قد يكون أنشيلوتي قد تهرب من دفع مبلغ قدره 1.062.079 يورو للخزينة العامة.
وأقر أنشيلوتي بأنه لم يدفع الضرائب بشكل صحيح في إشارة إلى السنة المالية الأولى، وذلك خلال توليه القيادة الفنية للملكي للمرة الأولى، على الرغم من أنه برر ذلك بأنه لم يتم إخطاره بشكل جيد من قبل مساعديه، بحسب ما أوردته صحيفة إل موندو الإسبانية وما أكدته مصادر قانونية. وأبدى استعداده لدفع المبلغ المطلوب منه.
ولم يفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالاتهام المتعلق بعام 2015.
واختلف أنشيلوتي مع أطروحة الاتهام بالقول إنه في ذلك العام، الذي رحل فيه عن فريق ريال مدريد، لم يتواجد في إسبانيا لفترة كافية (183 يوما)، بحيث يمكن اعتباره، وفقاً لمعايير مصلحة الضرائب الإسبانية، من أولئك الذين يتوجب عليهم دفع ضرائب إلى الخزانة الإسبانية، حسبما ذكرت المصادر.
وتؤكد الشكوى المقدمة من مكتب المدعي العام أنه خلال السنتين الماليتين 2014 و2015 “لم يحصل المدرب على دخل من نشاطه المهني كمدرب من أي ناد رياضي آخر”، وحتى موسم 2016-17 لم ينضم إلى بايرن ميونخ، لذا “كان مصدر دخله الرئيسي هو علاقته مع ريال مدريد”.
ووفقا لمكتب المدعي العام “من أجل التهرب بشكل غير مبرر من التزاماته تجاه الخزانة العامة”، استبعد أنشيلوتي الدخل المقابل لاستغلال حقوق صورته، وكذلك المتأتي من علاقته بنادي مدريد، والدخول التي حصل عليها من عقود خاصة بعلامات تجارية أخرى.
