وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد خسائر بلغت 50 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، سجل آرسنال في بيانه المالي الأحدث خسائر بلغت 3ر107 مليون جنيه إسترليني بعد حساب الضرائب، وهي الخسائر الأكبر في تاريخ النادي.
ومن ضمن الخسائر 85 مليون جنيه إسترليني جاءت بسبب تأثير كورونا حيث لعب الفريق مباراتين فقط بحضور الجماهير في ملعب الإمارات في موسم 2021/2020، في الوقت الذي كانت فيه إجراءات فيروس كورونا تمنع حضور الجماهير في أغلب فترات الموسم.
وذكر بيان للنادي مصحوباً بالأرقام: “نتائج العام المالي الماضي تأثرت بشدة بفيروس كورونا، الذي تسبب في إقامة معظم مباريات موسم 2021/2020 بدون حضور جماهيري”.
وأضاف: “بالنسبة للمباريات التي أقيمت في غياب الجماهير، كانت هناك خسائر كاملة لعائدات التذاكر (وعائدات أخرى من يوم المباراة)”.
وتابع النادي اللندني: “رغم خوض 31 مباراة على ملعب الفريق (23 في الدوري الإنجليزي، منها أربع مباريات من موسم 2020/2019، وست مباريات بالدوري الأوروبي ومباراتان في الكأس)، فإن مباراتين فقط من كل المباريات أقيمت بحضور جماهير، ونتيجة لذلك انخفضت عائدات بيع التذاكر في يوم المباراة حوالي 75 مليون جنيه إسترليني إلى 8ر3 مليون”.
كان لاعبو فريق آرسنال قد وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 5ر12% خلال فترة الجائحة، مما عوض نفقات النادي التي بلغت 244 مليون جنيه إسترليني.
وأدى تسريح موظفين، وبلغ عددهم 55 في المجمل، وإعادة الهيكلة خلال تلك الفترة إلى تحمل النادي تكاليف استثنائية بواقع 7ر6 مليون جنيه إسترليني.
وبلغ إجمالي العائدات من بيع اللاعبين 8ر11 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي تفاوض فيه لاعبان مثل شكودران موستافي ومسعود أوزيل (أعلى لاعب أجرا في تاريخ الفريق) لفسخ عقودهما وانتقالهما إلى أندية أخرى.
وجاءت الأرقام المالية لخسائر النادي بعد ساعات من إعلان النادي عن زيادة في أسعار التذاكر في الموسم المقبل 2023/2022.
وسوف تشهد أول زيادة في أسعار تذاكر ملعب الإمارات في ثماني أعوام، قيام الجماهير بدفع 4% إضافية لمشاهدة مباريات الفريق في العام المقبل.
وقال آرسنال في بيانه: “نعلم أنه لا يرحب أحد بزيادة الأسعار، لكن هذا القرار لم يتخذ من فراغ”.
وأضاف: “وفي نهاية المطاف، وفي مواجهة استمرار ارتفاع التكاليف، نحتاج لمواصلة دفع النمو في كل مصادر إيرادات النادي، بما في ذلك عائدات التذاكر يوم المباراة، كجزء من هدفنا لإعادة مواردنا المالية إلى التوازن على المدى المتوسط”.
