وقال محامي اللاعب، توماس بليوير، في تأكيد لتقرير أصدرته صحيفة هامبورغر أدينبلات: “الرفض اعتمد على أسباب واقعية، ولم يتمكن مكتب النائب العام من إثبات قيام جاتا بالتلاعب”.
ولم يصدر أي تأكيد فوري من المحكمة الإقليمية العليا، ويمكن الاستئناف على القرار من جانب النيابة.
وكان الادعاء وجه اتهامات لجاتا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن اللاعب اسمه في الأصل باكاري دافيه ويبلغ من العمر 25 عاماً وليس 23، حيث تم اتهامه بارتكاب جرائم ضد قوانين الإقامة في أربع قضايا وتقديم شهادة مزورة في قضية أخرى إضافية.
وكان جاتا وصل إلى ألمانيا عام 2015 كلاجئ، حيث قال إنه ولد عام 1998، ووفقاً للادعاء فإن اللاعب تمت معاملته على كونه قاصر غير مصحوب بذويه للتتاح له فرص أفضل للعيش في ألمانيا.
وكانت السلطات قد فتحت التحقيق بشأن الواقعة منذ أول تقرير تم نشره في عام 2019، وتم تفتيش منزل جاتا في يوليو عام 2020.
ودافع جاتا عن براءته في عدة مناسبات، وتلقى الدعم من ناديه.
وقال بليوير: “ليس هناك أي اشتباه ولا يوجد سبب للمزيد من التحقيقات”.
