وجُمّدت كل أصول أبراموفيتش باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة “الأنشطة المتعلقة بكرة القدم”.
ووضعت الحكومة شروطاً على تشلسي، إذ لا يحق للنادي بموجب القيود بيع تذاكر جديدة، أو سلع تجارية، وتم تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني، أو المكافآت من المسابقات التي يشارك بها.
كما حرم من التوقيع مع اللاعبين، أو تجديد عقودهم، بالإضافة إلى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار، ما يثير مخاوف من استنزاف الأموال بسرعة.