وأضاف الاتحاد: “من المحتمل أن تكون هذه البيانات الشخصية، التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بقصد إجرامي واضح، قد عُرضت على وسائل إعلام مختلفة”.
وأشار إلى أنه تم إبلاغه بأن أحد الصحافيين قد عُرض عليه المواد التي تم الاستيلاء عليها في مكالمة هاتفية، وأنه قد يتم نشرها قريباً.
وحذر الاتحاد من أن هذا سيكون نشراً غير قانوني للأسرار التجارية، وانتهاكاً لحقوق الأشخاص المعنيين.