وذكرت وكالة “كيودو” للأنباء أن ذلك يمكن أن يشكّل رشوة، إذ كان تاكاهاشي يعتبر موظفاً شبه حكومي ولم يُسمح له بقبول أموال أو هدايا تتعلق بمنصبه.
وأشارت النيابة العامة في طوكيو، إلى أنه لا يمكنها التعليق على قضايا فردية.
ويُشتبه في تلقي شركة استشارات رياضية يديرها تاكاهاشي أموالاً من “أوكي”، في مقابل عقد تم توقيعه في العام 2017، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وأصبحت “أوكي” في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 راعياً لألعاب طوكيو الأولمبية، ما سمح لها باستخدام شعار الحدث وبيع المنتجات المرخصة رسمياً.
وقال تاكاهاشي لصحيفة يوميوري شيمبون الأسبوع الماضي، إن الأموال التي تلقتها شركته كانت لأعمال استشارية. ونُقل عنه قوله إنه “لم يكن هناك تضارب في المصالح على الإطلاق مع منصبي كعضو في مجلس إدارة اللجنة المنظمة”.
كما أصدرت “أوكي” بياناً الأسبوع الماضي قالت فيه إن لا تعليق لديها على التقارير حيال الأموال المدفوعة.
وعمل تاكاهاشي، المدير التنفيذي السابق في أكبر وكالة إعلانات يابانية “دنتسو”، في مجلس إدارة طوكيو 2020 منذ يونيو 2014. وقد حُلّت اللجنة المنظمة للأولمبياد الشهر الماضي.
وقالت الرئيسة السابقة للجنة المنظمة سيكو هاشيموتو لصحافيين إنها “ستتعاون بشكل كامل” مع التحقيق إذا طُلب منها القيام بذلك.
وأضافت أن “ظهور أمور مماثلة إلى الضوء بعد الحدث، أمر مخيب جداً للآمال. علينا أن نتصرف بطريقة لا تلوّث ما تم تحقيقه حتى مع الجائحة”.