وتهدف خطوة الاتحاد الإيطالي إلى تقييم ما إذا كان يجب طلب إلغاء القرار الذي صدر هذا العام عندما برأت المحكمة الرياضية الاتحادية يوفنتوس و10 أندية أخرى في تحقيق محاسبي يتعلق بمكاسب من انتقالات لاعبين.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات بعدما أنهى مدعون إيطاليون تحقيقاً في كيفية إدارته موارده المالية بين عامي 2018 و2020 أثناء التحقيق في مزاعم بوجود مخالفات محاسبية وتلاعب بالسوق.
وفي إيطاليا، عادة ما يسبق الانتهاء من التحقيق أي طلب من الادعاء العام لإرسال المشتبه بهم إلى المحاكمة.
وقالت كبيرة المدعين في مدينة تورينو، آنا ماريا لوريتو، في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع إن السلطات أبلغت نادي يوفنتوس ومجلس إدارته وكبار المسؤولين التنفيذيين والمحاسبين القانونيين بانتهاء المرحلة الحالية من التحقيق.
وأبلغ مصدر مطلع على الأمر بوجود 15 مشتبهاً بهم في المجموع، بالإضافة إلى النادي، ومنهم رئيس النادي أندريا أنييلي.
وقال يوفنتوس، المدرج على بورصة ميلانو وأنجح أندية كرة القدم الإيطالية، إنه يعتقد أنه لم يخالف القواعد.
وقال النادي في بيان: “لا يزال يوفنتوس على قناعة.. بأنه تصرف وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لإعداد التقارير المالية، بموجب مبادئ المحاسبة وبما يتفق مع الممارسات الدولية في صناعة كرة القدم”.
ويزعم الادعاء العام في تورينو أن شركة يوفنتوس قللت من خسائرها المالية في 2018 و2019 و2020.
وكان المدعون ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية.
وتدير شركة إكسور القابضة وتملكها عائلة أنييلي الإيطالية، يوفنتوس الذي كان ضمن 12 نادياً قادوا محاولة فاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي في أبريل (نيسان) الماضي لتعزيز مواردها، ولم ترد إكسور على طلب للتعليق على التحقيقات.
وأعلن النادي الشهر الماضي أنه سيحقق نتائج سلبية بنهاية العام المالي الحالي، بعدما كشف عن خسائر سنوية قياسية بلغت 254 مليون يورو (253.29 مليون دولار) خلال العام المالي السابق عليه.
وفي 2021، رفع النادي رأس ماله بمقدار 400 مليون يورو لدعمه مالياً.
وفي بيان منفصل، قال محامو النادي وأنييلي وعدد من مسؤولي النادي إنهم التزموا بالقوانين ومبادئ المحاسبة المعمول بها.
وجاء في البيان: “علاوة على ذلك، خلال السنوات محل الحديث، قام يوفنتوس بزيادة رأس ماله مرتين مختلفتين بكامل الشفافية ومع احترام القواعد بحذافيرها”.
وأضاف: “مبالغ الزيادة في رأس المال تفوق وتستوعب تلك مثار التحقيق”.
