رفضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الطعن الذي تقدم به الدولي المغربي أشرف حكيمي، على خلفية اتهامه بالاغتصاب، لتتجه القضية بذلك نحو المحاكمة الجنائية.
وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن محكمة النقض قررت عدم قبول طعن حكيمي، بعدما خلصت إلى عدم وجود أسباب جدية تبرر النظر فيه، وذلك وفقا لرأي المقرر واستنتاجات المدعي العام.
وأكد برتراند بيريه، محامي المدعية أمام محكمة النقض، القرار قائلا: “رفضت محكمة النقض استئناف أشرف حكيمي، وقضت بعدم وجود أسباب جدية تبرر قبوله، وذلك وفقا لرأي المقرر واستنتاجات المدعي العام”.
وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما فتحت النيابة العامة في نانتير، غرب باريس، تحقيقا عقب اتهام فتاة كانت تبلغ آنذاك 24 عاما لحكيمي بالاغتصاب، على خلفية وقائع تعود إلى 25 فبراير من السنة نفسها.
وكانت النيابة العامة في نانتير قد طالبت بإحالة لاعب باريس سان جيرمان إلى المحكمة الجنائية، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، وهو الطلب الذي فتح الطريق أمام إحالة القضية إلى المحاكمة.
من جانبه، رد حكيمي على قرار محكمة النقض عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مؤكدا تمسكه ببراءته، وقال: “اليوم، يكفي اتهام بالاغتصاب لتبرير إقامة محاكمة، رغم أنني أنكر ذلك وكل الأدلة تثبت أنه غير صحيح”.
وأضاف: “هذا الظلم لا يطال الأبرياء فحسب، بل يمس أيضا الضحايا الصادقين. أنا أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، التي ستتيح خروج الحقيقة إلى العلن”.
وفي السياق ذاته، كانت فاني كولين، محامية حكيمي، قد أكدت في أغسطس الماضي، خلال تصريحات لإذاعة “راديو مونت كارلو”، أن الدفاع يتوفر على عناصر يعتبرها لصالح موكلها، مشددة على أن مهمته ستكون تقديمها خلال مراحل المحاكمة.
وقالت كولين: “النيابة العامة تقوم بدورها، لكنني ملمة بالقضية وأؤكد وجود أدلة كثيرة تبرئ حكيمي، وسيكون دور الدفاع تقديمها”.
وأضافت: “سنناضل في هذه القضية حتى النهاية لكشف الحقيقة. أشرف حكيمي لم يقل ولم يفعل شيئا على الإطلاق وليس لديه ما يلام عليه”.
وبموجب القانون الفرنسي، قد تصل عقوبة جريمة الاغتصاب إلى 15 سنة من السجن.
وعلى المستوى الرياضي، انضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 قادما من إنتر الإيطالي، بعدما سبق له حمل قمصان ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يواصل مسيرته مع النادي الباريسي.
