حطم هذا الأسبوع، شباب المحمدية الذي يرأسه البرلماني و”رجل الأعمال” آيت منا رقما قياسيا في حضور المفوضين القضائيين في أوقات تداريب الفريق، من اجل ضبط غياب اللاعبين الممتنعين عن خوض التداريب على خلفية تأخر أدارة الفريق في تسديد المنح والرواتب لفائدة غالبية اللاعبين.
مصادر مقىبة من الفريق، اكدت ان فريق شباب المحمدية توافد عليه اكثر من مفوض قضائي وفي أوقات متعددة ما بين الاسبوع الاخير والاسبوع الحالي، وان ذات الفريق يعيش لاكثر من ثلاثة أسابيع، على ايقاع شد الحبل ببن الرئيس ايت منا واللاعبين، بسبب مستحقات مالية عالقة لمذة ثلاثة أشهر في ذمة الفريق، لم يتم تسديدها لفاءدتهم، على الرغم من خوضهم إضرابات عن التداريب منذ توقف البطولة الوطنية الاحترافية، بداعي مشاركة المنتخب الرديف في كاس العرب بقطر، وعلى الرغم كذلك من الوعود التي ضربها الرئيس للاعبين دون الوفاء بها في الوقت المحدد.
الأكثر من ذلك، يعرف الفريق نوعا من التفرقة بين لاعبيه تؤكد المصادر، سببها تعامل الرئيس الذي كسب ود لاعبين دون غيرهم. وتسنجت العلاقات الثناءية واظطربت اجواء الفريق خصوصا بعدما اتهم اللاعب عبد الرحيم شاكير الذي انتدبه الفريق بداية الموسم من الرجاء في صفقة انتقال حر ، بتحريض اللاعبين على الآضراب وعدم خوض التداريب، وزاد الطين بلة عندما علم لاعبون استفادة زملاء لهم من شطر مالي من المستحقات العالقة كما توثرت الاوضاع اكثر، عندما أضاف الرئيس أيت منا الحارس بوعميرة و المدافع محمد الدويك،القادمين بداية الموسم من الرجاء البيضاوي الى قائمة المغضوب عليهم والمتهمين بالتحريض على الإضراب.
فريق شباب المحمدية كان اثار قبل سنة ونصف من الآن، ضجة بالطريقة التي عاد بها الى القسم الاول من البطولة لاحترافية، بالارتكاز على العديد من اسماء الكرة العالمية، في مقدمتهم الايطالي سيموني، كمشروع مدير تقني، ثم البرازيلي ريفالدو الذي حضر إحدى مباريات الفريق الفضالي واثيرت حوله العديد من القصاصات، لكنه سرعان م أضحى ( الفريق) يروج للأزمة الخانقة، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية التي بوأت رئيس الفريق، مقعدا برلمانيا.
وعلى الرغم من محاولات تطويق أزمة التسيير و التدبير والتستر عنها آعلاميا، وعلى الرغم من محاولات رأب الصدع في فريق مدينة الزهور، تبقى الوضعية مشتعلة وقابلة للتطور.
