ويصادق مجلس المساهمين في النادي على حسابات العجز المستمر للعام الخامس توالياً والذي يتجاوز من حيث الخسارة المالية 200 مليون يورو للموسم الثاني توالياً: 239.3 مليون يورو للسنة المالية 2021-2022 بعد 226.8 مليون يورو للموسم الذي سبقه.
وبعدما أرجئ مرتين، يُعقد هذا الاجتماع العام للمساهمين في أجواء قاتمة ومن دون مجلس الإدارة بعد الاستقالة الجماعية التي تمت في 28 نوفمبر وشملت أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد “بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة”، وذلك في إشارة الى التحقيق المفتوح حالياً بحق النادي.
ويدخل يوفنتوس عهداً جديداً بعدما قدّم ملّاكه المرشح جانلوكا فيريرو لمنصب الرئيس الجديد لخلافة أنييلي، وذلك تزامناً مع التحقيق بشأن مزاعم المحاسبة الزائفة ومشاكل أخرى.
ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقاً في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.
سيتولى فيريرو، المستشار ومدقق حسابات وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات، المسؤولية في وقت صعب لعملاق تورينو.
وقالت “إكزور” التي تملك 63.8% من رأس مال يوفنتوس، إن فيريرو يتمتع “بخبرة كبيرة وكفاءات فنية مطلوبة”، وأضافت أنه مع “شغفه الحقيقي بنادي البيانكونيري”، كان “الشخص الأكثر تأهيلاً لاستلام هذا الدور”.
يحقق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات تمويلية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.
وأشار يوفنتوس في بيان استقالة أنييلي وكامل مجلس إدارته إلى أن الأخير رأى “من المصلحة الاجتماعية الفضلى التوصية بأن يُجَهِز يوفنتوس نفسه بمجلس إدارة جديد لمعالجة هذه القضايا”.
وترأس أنييلي، المنحدر من إحدى أقوى وأغنى العائلات في إيطاليا، يوفنتوس منذ عام 2010، علمًا أنه سبق لوالده أومبرتو وعمه جاني أن شغلا منصب الرئيس.
تولى أندريا المسؤولية بعد فترة حالكة في تاريخ “السيدة العجوز” بسبب فضيحة الـ”كالتشيوبولي” لترتيب نتائج المباريات.
تم تجريده من لقبين في الدوري (2005 و2006) وهبط إلى الدرجة الثانية لكنه سرعان ما عاد في موسم 2006-2007.
وأشارت الصحافة الايطالية الى أن أنييلي بعث برسالة مؤثرة الى موظفي النادي “عندما لا يكون الفريق متماسكًا.. يمكن أن يكون هذا قاتلًا. في هذه المرحلة، يجب أن تكون واضحًا وأن تحتوي الضرر”.
وتابع “نحن نواجه لحظات حساسة في الشركة وقد فشل التماسك، من الافضل للجميع أن يرحل سويًا ونعطي فرصة لفريق جديد لقلب الامور”.
وسيكون عام 2023 الذي يصادف الذكرى المئوية لاستحواذ عائلة أنييلي على السلطة، بعيداً عن أن يكون احتفالياً كما هو مأمول بالنسبة لنادي غارق في أزمته.
وبالإضافة إلى التحقيق القضائي في حساباته، يجد النادي نفسه أيضاً في مرمى نيران شرطة البورصة الإيطالية، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي دخل منذ 18 شهراً في معركة مفتوحة مع عملاق تورينو على خلفية الدوري السوبر الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا.
كما يواجه يوفنتوس مشاكل مع الاتحاد القاري على خلفية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الهادف الى تحقيق التوازن بين العائدات والانفاق.
وسجل يوفنتوس انخفاضاً في أرقام أعماله بنسبة 8% تقريباً الموسم الماضي، ويعود سبب ذلك بشكل أساسي الى انخفاض عائدات النقل التلفزيوني على الرغم من إعادة فتح الملاعب (التي لا تزال جزئية) بعد انحسار تفشي جائحة كورونا.
وكان الموسم الماضي كارثياً على يوفنتوس من حيث النتائج الرياضية أيضاً، إذ فشل في إحراز أي لقب لأول مرة منذ 2011، ما يزيد من حجم متاعبه ويزيد من صعوبة مهمة الإدارة الجديدة التي سيتم تعيينها رسمياً في 18 يناير.
في ظل الوضع الحالي، ستكون مهمة الإدارة الجديدة الوصول الى التعافي المالي والرياضي على السواء مع تأكيد أنييلي الذي ما زال متواجداً في ملاعب تمارين الفريق بانتظار استلام خلفه المهمة رسمياً، أن ما حصل “لا يغير شيئاً بالنسبة لأهداف الفريق” الذي يواصل مشواره مع المدرب ماسيميليانو أليغري رغم خيبة الخروج من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وتخلفه في الدوري المحلي بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر بعد 15 مرحلة.
