أكدت المحكمة العليا الإسبانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عليه أن يسدد ديناً يتعلق بالضريب المفروضة على الربح يعود لعامي 2011 و2012 حين كان مدرباً لريال مدريد.
في عام 2018، رفضت المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية طلبه المتعلق بضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين لفترات 2010-2012، مما أدى إلى غرامة ضريبية قدرها 571.073 يورو واتفاق تسوية بقيمة 881.368 يورو.
وألغت المحكمة الوطنية بعد ذلك العقوبة وأعلنت أن حق الإدارة في تحديد الدين الضريبي لعام 2010 قد سقط بمرور الزمن، لكنها أبقت على عامي 2011 و 2012.
وطعن مورينيو في تسويات هذين العامين لأنه زعم أن التقييم غير صحيح للمحكمة الاقتصادية للضريبة على المدفوعات التي تلقاها من وساطة عقده مع ريال مدريد.
وزعم مورينيو على وجه التحديد أن هذه المدفوعات لا يُمكن اعتبارها أجراً.
لكن الآن ترفض الغرفة الإدارية للمحكمة العليا استئنافه وتلزمه بإكمال تسويات 2011 و 2012، مشيرة إلى أنه لم يتم حجب أي ضريبة، ولم يتم الإعلان عن الدخل الخاضع للضريبة من قبل المدرب في هذه المدفوعات، وبالتالي لم يتم تضمينها في إقراره بضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين.
وتؤكد المحكمة على أنه “لا يمكن لوم الإدارة الضريبية” على أي مخالفة في تلك السنوات، “لأنه لا يوجد نقص في العناية في هذه الحالة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم حتى التأكد من الالتزام بحجب هذه المبالغ من قبل الدافع حتى التصنيف القانوني المناسب، الذي تم إجراؤه من قبل التفتيش، فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة التي لم تُحجب.
