أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي، قرار متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني الأسبق، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تهم تتعلق بمخالفات مالية وإدارية.
ويواجه بودريقة، الذي ينشط أيضًا في قطاع العقار، شبهات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والاحتيال، وتزوير وثائق، فضلاً عن الحصول على شهادات إدارية بطرق غير قانونية.
وكان قاضي التحقيق قد أمر سابقًا بإيداعه سجن عكاشة ومتابعته في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه، إلا أن محكمة الاستئناف أيدته، لتستمر بذلك المتابعة القضائية في إطار الاعتقال الاحتياطي.
