هاجم حزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش، لما وصفه استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، دون أن تحرك الحكومة ساكنا، حيث نبه الحزب في بيان لمكتبه السياسي، لخطورة هذه الأوضاع، مؤكدا على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، ومن بينها تلك التي ما فتئ ينادي إلى اعتمادها، من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”.
واستنكر الحزب الصمت الذي تُـــواجِهُ به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها بلادُنا من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكل عَمْدي، معربا عن شجبه لتضارب المصالح الذي يعتري هذا الملف، وعبر عن رفضه لخطاب الدفاع لخيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
من جهتها استهجنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” الخرجة الأخيرة لوزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها على الأسئلة المطروحة عليها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث قالت إن الحكومة “لن تدعم المحروقات وسامير لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار”، معتبرة هذا التصريح إعلانا للحكومة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والاستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة “سامير” لمنظومة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربية للمحروقات.
و عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، في توضيح للرأي العام، عن تنديدها لمثل هذه التصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة، داعية الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابق.
و دعت إلى فتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية “سامير” منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها، وشددت في التوضيح ذاته، على أن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الإستقرار، ومُطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولاسيما الإرتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة استثنائية لإسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ إقرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة ابن كيران.
واعتبرت الجبهة، أن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض، واسترجاع حوالي 20 مليار ذرهم من المال العام المتورط في مديونية شركة لاسامير، واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام.
