قرر التنسيق الوطني للهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، تنظيم وقفات احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 25 ماي الجاري أمام مقرات الولايات والعمالات، وقال التنسيق المهني في بلاغ له إن هذه الوقفات تأتي “رفضا للقوانين المجحفة والقرارات المتسلطة والقرارات الانفرادية والأحادية” التي يعاني منها السائقون المهنيون، وعبر مهنيو قطاع سيارات الأجرة عن رفضهم للطريقة التي نهجتها الحكومة في صرف الإعانات الخاصة بالدعم المخصص لمادة الكازوال.
وأكد التنسيق النقابي على مراجعة طريقة الحصول على البطاقة المهنية وتجديدها، مع التأكيد على المجانية وربط التكوين بمؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل، مع مطالبته بتعليق مراقبة البطاقة المهنية إلى حين التوافق مع وزارة النقل حول الضمانات المتعلقة بها.
من جهته دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة لخفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، عبر دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدرة بملايير الدراهم، وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن شركات المحروقات يجب أن تعبر عن الحس التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يئن خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل.
وشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، وأشار أن استمرار إغلاق “سامير” أفضى إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين.
و سجل الحزب إيجاباً قرارَ الحكومة إلغاءَ اعتماد فحص “PCR” من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، مجددا دعوته للحكومة من أجل تعليق العمل بكُــل ما لم يَـــعُـــد ضروريا من شروطٍ احترازية، كالإلزام بالإدلاء بجواز التلقيح وفرض ارتداء الكمامات، طالما أن الوضع الصحي يُــتيحُ ذلك، وذلك بغاية إعطاء دفعة أقوى لحركية النشاط الاقتصادي بشتى قطاعاته.
و دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت لها يوم الأحد 29 ماي الجاري بالدار البيضاء، مؤكدة المطالب الاجتماعية والاقتصادية لعموم المغاربة، وأبرزت الجبهة في نداء لها أن المسيرة تأتي للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتأميم شركة لاسامير مساهمة في الأمن الطاقي للبلاد، وإرجاع الأموال المنهوبة، ومنها 17 مليار درهم التي التهمها لوبي المحروقات، كما ترفع المسيرة مطالب بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والدقيق والسكر والقطاني وغيرها، وضمان الأمن الغذائي للبلاد، وخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء.
