تصاعدت حدة الخلافات بين صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي في حزب الأصالة والمعاصرة، ومنسقة القيادة الثلاثية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، بعد أن اتخذ الحزب قرارًا بتجميد عضويته.
وانتقد أبو الغالي في بيان ثاني نشره في الساعات الأولى من يوم الخميس، قرار التجميد واصفًا إياه بأنه يُثير “الغثيان”، وهاجم بشكل مباشر قيادة الحزب، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد داخل الحزب قد بلغوا “مستوى منحط”.
وأعرب أبو الغالي عن استيائه من تحويل قضايا تجارية إلى داخل أروقة الحزب، مؤكدًا أن إدخال التجارة في العمل السياسي ليس أخلاقيًا، ويؤدي إلى تحويل الأحزاب إلى مجرد تجار وسماسرة، كما انتقد فكرة إدخال الدين في السياسة التي كانت سببًا آخر لرفضه للقرار.
واتهم أبو الغالي قيادة الحزب، وخاصة المنصوري، بمحاولة اختلاق قضية لا تتعلق بأي شكاية ضده، وذلك بهدف إبعاده عن محطة سياسية مهمة، في إشارة إلى التعديل الحكومي.
وقال أبو الغالي إن القضية التي أدت إلى تجميد عضويته تتعلق بأراضٍ يمتلكها منذ حوالي 40 عامًا، والتي كانت تحت رهن بنك.
وشرح أبو الغالي تفاصيل الخلاف، مبينًا أن شقيقه عبد الصمد، الذي كان مسؤولاً قانونياً عن الأراضي، اتفق في عام 2022 على بيع ستة هكتارات منها لأحد المسؤولين الجهويين في الحزب، لكن عملية البيع لم تتم، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة نتيجة تراكم فوائد الدين البنكي، وعندما حاول أبو الغالي اللجوء إلى مشترٍ آخر لإنقاذ الموقف، تم اتخاذ قرار تجميد عضويته.
أبو الغالي اتهم المنصوري بإخفاء معلومات هامة عن المكتب السياسي قبل اتخاذ قرار التجميد، مشددًا على أن الخلاف التجاري كان بين شقيقه والمسؤول الجهوي للحزب، وليس له علاقة مباشرة بالموضوع.
وفي سياق متصل، هدد أبو الغالي باللجوء إلى القضاء ضد تصريحات رئيس فريق الحزب التي ادعت تورطه في “جريمة النصب والاحتيال”.
يُذكر أن المكتب السياسي للحزب أصدر قرارًا بتجميد عضوية أبو الغالي يوم الثلاثاء الماضي، بناءً على تقرير تنظيمي يتضمن شكايات تتهمه بخرق النظام الأساسي للحزب ومخالفة ميثاق الأخلاقيات.
