قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن حزبه سيكون «بالمرصاد» للمرشحين الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية ويخوضون الانتخابات بألوان حزبية جديدة، متوقعاً أن تتدخل المحكمة الدستورية لإسقاط ترشيحات بعض النواب الذين وصفهم بـ«المرتحلين سياسياً».
وأوضح أخنوش، خلال تجمع انتخابي بإقليم الصويرة، الأحد، أن بعض اللوائح الانتخابية جرى إيداعها وخوض الحملات الانتخابية باسمها، رغم أن أصحابها، بحسب قوله، «يعرفون أنها ستكون عرضة للطعن»، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت أحكاماً في هذا الشأن.
وأضاف أن «في السياسة لا يمكن أن تدخل بلونين»، في إشارة إلى المنتخبين الذين غادروا أحزابهم الأصلية للترشح باسم أحزاب أخرى. وشدد على أن التجمع الوطني للأحرار «لن يتلاعب بهذا الأمر»، مضيفاً: «من يستحق يستحق»، ومؤكداً أن الحزب سيكون «بالمرصاد» لمن يغير انتماءه ويقدم ترشيحه باسم جهة سياسية أخرى.
وتأتي تصريحات أخنوش في ظل انتقال عدد من الوجوه التي سبق أن فازت بمقاعد انتخابية باسم التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وخوضها الاستحقاقات الحالية بألوان الحزب الأخير، في سياق التنافس الانتخابي بين حليفي الأغلبية الحكومية.
وفي سياق متصل، رد أخنوش على انتقادات وجهها هشام المهاجري، البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، من دون أن يسميه مباشرة. وقال إن هناك «شخصاً من جيرانكم هنا في إقليم غير بعيد»، منتقداً ما اعتبره خطاباً قائماً على الإساءة إلى الآخرين، مضيفاً أن هذا الشخص «يقضي وقته في الحديث وسب الناس».
وختم أخنوش رده بالقول: «نحن لسنا من ذلك المستوى».
وكان المهاجري قد وجه، في تصريحات سابقة بشأن برنامج «فرصة»، اتهامات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار باستهداف المعطيات الشخصية لنحو 200 ألف شاب، كما ربط البرنامج بشركة تابعة لمجموعة «أكوا»، التي تملك عائلة أخنوش حصة مهمة فيها.
وفي قضية أخرى، تحدث المهاجري عن استفادة شركة قال إنها مرتبطة بمحمد شوكي من صفقة مرتبطة بتمويل جماعة أكادير، التي يرأسها أخنوش، بقيمة 50 مليون درهم، معتبراً أن الأمر يثير شبهة تضارب في المصالح.
