دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة، المغاربة الى الإنفاق على التغطية الصحية، وخاطب رئيس الحكومة المغاربة بلغة “التاجر” ، ” ماشي خاصني تا نكون مريض عاد نساهم، خاص كلشي يدير يدو فجيبو، من الناس اللي عندهم إمكانيات وعندهم مهن، خصهم يساهمو”، مؤكدا أن “الحماية الاجتماعية التي ستمكّن من توفير التغطية الصحية لفائدة أحد عشر مليون مواطن”.
من جهته قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الخطاب السياسي السائد للحكومة غير مفهوم “غامض” خاصة عندما تتحدث عن الحكومة السابقة، وكأن المغرب سيبدأ في 2021، مؤكدا أن خطاب الجحود يجب أن لا يستمر، وتساءل حموني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، هل قبل حكومة أخنوش لم يكن هناك شيء يذكر؟ ولم تبذل أي مجهودات؟ وهل حزب “التجمع الوطني للأحرار” لم يكن في الحكومات السابقة؟.
وأشار أن مشروع الحماية الاجتماعية بدأت في 2005، ومن قدمها هو عبد الرحمان اليوسفي ثم جاءت برامج بعدها كراميد، مبرزا أنه يجب البناء على التراكم سواء من طرف الحكومة أو المعارضة، وشدد حموني على أن القطاع الخاص لا يجب أن يبقى خارج وصاية الحكومة، مستغربا كيف أن وزارة الصحة اليوم ليس فيها مديرية خاصة بالقطاع الخاص.
وأكد أن القطاع الخاص يجب أن ينضبط للخريطة الصحية مثله مثل القطاع العمومي، موضحا أن هناك أقاليم لا توجد فيها أي مصحات خاصة، متسائلا أين هي الخدمات في بعض الأقاليم إذا كان 22 مليون مغربي من سيستفيدون من التغطية الصحية، وأبرز أنه ليس هناك مساواة بين الأقاليم في التوزيع الصحي، فالمواطن إذا انتقل إلى إقليم آخر من أجل الاستشفاء ومكث ثلاثة أيام في الفندق من سيعوض المال الذي سيدفعه، مؤكدا أن الحل الوحيد لمعالجة هذه الإشكالية هو تنزيل الخريطة الصحية والانضباط لها سواء من قبل العام أو الخاص.
من جهتها قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إن العرض الصحي في المغرب لا يتناسب مع مبدأ الحق في الصحة، واشارت التامني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، أن مساهمة الحكومة في نفقات الصحة ضعيفة لأنها تتهرب من المسؤولية، وإنفاق المواطنين والمواطنات على الصحة يصل إلى 45 في المائة مما يتسبب في تعميق الفقر والفوارق الاجتماعية.
وأبرزت أن أكثر من 80 في المائة من نفقات صناديق التأمين تذهب للقطاع الخاص، والاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية ستكون من جيوب المواطنين، وأكدت التامني أن إشكالية الصحة هي إرادة سياسية سجنب نفسها ضمن منطق ليبرالي، مشيرة أن كان هناك أمل أن يكون هناك وعي لدى الحكومة بأن الصحة أولوية فعلا وأن تجسد ذلك من خلال سياسة وطنية تضمن الحق في الصحة للجميع وتقطع مع التوجهات السياسية التي راكمت نتائج الفشل المتكرر.
وقال مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن حكومة أخنوش تتبنى خطابا عدميا بترويجها أن لا شيء تحقق خلال العشر سنوات الماضية، وأشار إبراهيمي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، أنه لا يصح أن يتبنى الإنسان خطابا عدميا يقول إنه لا شيء تحقق في هذه السنوات العشر الأخيرة، كما لا يصح أن يقول إن كل شيء جيد وممتاز، وجاء كلام إبراهيمي في رده على انتقادات رئيس الحكومة وحزب “التجمع الوطني للأحرار” لبرنامج “راميد”، مؤكدا أن البرنامج مكن من استفادة 1.1 مليون مواطن من خدمات المستشفيات، وتحقيق 5 ملايين يوم استشفاء، و333 ألف عملية جراحية، لذلك فإن الادعاء بأن هذا النظام ليس فيه أي شيء جيد قول لا يقبله عقل.
وأبرز أن حكومة عبد الإله ابن كيران خصصت لنظام “راميد” 10 ملايير درهم، في حين خصصت له حكومة العثماني 9 ملايير درهم، وأن الاختلالات المسجلة، وخاصة على مستوى الاستهداف، يمكن حلها وتجاوزها، وتطرق إبراهيهي كذلك عن سحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، متسائلا عن الفئة التي يمكن أن يندرجوا تحتها للاستفادة من التغطية الصحية خاصة أنهم ليسوا نشطاء اقتصاديا وليسوا من الأجراء، مشيرا أن الملك تحدث عن ضرورة ضمان التغطية الصحية للوالدين.
من جهته أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، وذلك لضمان استمرارية السياسة الصحية بالمملكة وجودتها، وأوضح أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، أن هذه المؤسسة الاستراتيجية الهامة ستعمل على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة، وأضاف أنه من شأن هذه المؤسسة ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، فضلا عن ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين.
وفي سياق ذي صلة، أفاد رئيس الحكومة أنه لتعزيز حكامة السياسة الدوائية بالمملكة، تطمح الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية، إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتمتع باستقلال مالي وإداري وستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية، إضافة إلى مواكبة التحولات والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.
وسجل أن ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية للمغرب يعد تكريسا للأمن الصحي، ومن مقومات الولوج العادل إلى الدواء والعلاج، ما سيمكن المواطنات والمواطنين من الحصول على الأدوية الأساسية بأثمنة ملائمة، من خلال دعم الإنتاج الوطني من الأدوية ودعم تصنيع الأدوية الجنيسة (les génériques) بغية تحقيق سيادة دوائية فعلية.
من جهة أخرى، ذكر أخنوش أن الحكومة ستعمل على إحداث الوكالة المغربية للدم في أقرب الآجال لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة والتي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإسعاف حياة المواطنين، وذلك وعيا بالإشكالات التي تعرفها مرافق تحاقن الدم بالمغرب، واعتبارا لكون مسألة توفير الدم ومشتقاته تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لصحة المواطن، وفي الوقت الذي لا يتجاوز فيه المخزون الاستراتيجي بضعة أيام.
وأبرز أن هذه الوكالة ستتولى مهمة إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لتوفير الدم ومشتقاته، إضافة إلى صلاحية الترخيص لإحداث مخازن للدم داخل المؤسسات الإستشفائية للمجموعات الصحية الجهوية، وإحداث وتطوير الأنشطة التشخيصية والعلاجية والسهر على تطبيق القواعد المتعلقة باليقظة عند جمع الدم من المتبرعين.
