شرع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في تنفيذ سياسة “الإقصاء ” ضد قيادات من حزبه، وشن قرارات ضد الأعضاء المعارضين لمبدأ جمع المال بالسياسة، وذلك بالتوقيع على قرارات الإحالة على لجان التأديب والتحكيم، تمهيدا لعمليات “الطرد” الممنهجة في حق قيادات ومناضلي حزب التجمع الغاضبين من خلط السياسة بالمال بالتجمع، بعدما خاض مجموعة من المناضلين على رأسهم عبد الرحيم بوعيدة و وفاء البقالي بالحزب وقيادات بالحركة التصحيحة مواجهة قوية ضد قيادة الحزب لفضح ما أسموه “التدبير والتسيير المقاولاتي للحزب”.
وشجبت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار، عمليات الطرد الجماعي التعسفي التي يمارسها رئيس الحزب في حق معارضي سياسته، وذلك بإقحام اللجان الجهوية للتحكيم والتأديب، وإعداد قرارات الطرد لها سلفا، دون احترام القانون، وسجلت الحركة في بيان تنديدي لها شن هجمة شرسة من قيادة الحزب لاستهداف أعضائها، والتهديد المبطن في حق كل متعاطف معها داخل أجهزة الحزب، ومحاولات تكميم الأفواه ومنع الحق في الاختلاف، وجعل جميع الأصوات خاضعة لرئيس الحزب.
وجاء البيان على إثر توصل عبد الرحيم بوعيدة، الناطق باسم الحركة التصحيحية، باستدعاء للمثول أمام اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة كلميم- واد نون، وموافقة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، على إحالة وفاء البقالي العضو بحزب الحمامة، على لجنة التأديب بجهة فاس مكناس.
وتفجرت الفضيحة الجديدة لقيادة حزب التجمع بالتوجه الى طرد المناضلين، على إثر مطالبة اللجنة الجهوية لحزب التجمع الوطني للاحرار من رئيس جهة كلميم واد نون السابق عبد الرحيم بوعيدة الحضور الى لجنة للتأديب والتحكيم لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك يوم الإثنين الثاني من نونبر القادم.
وعلق عبد الرحيم بوعيدة الأستاذ الجامعي ورئيس جهة كلميم واد نون السابق، على القرار، قائلا ” اليوم توصلنا باستدعاء للمثول أمام طاللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم لجهة كليميم-وادنون”…خطاب إيطاليا يُفعل من كليميم، ويبقى السؤال المطروح: لماذا رئيس اللجنة لم يوقع على الإستدعاء ؟”.
وكان 5 آلاف عضو بالحزب خاض المواجهة ضد قيادة الحزب لتصحيح الإختلالات، حيث شدد عبد الرحيم بوعيدة الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحة بحزب التجمع الوطني للأحرار، في حديث سابق مع “النهار المغربية”، على أن ” الحركة التصحيحة انبثاق لتيار جديد، لا يروم تقسيم و لا تفجير الحزب من الداخل، بقدر ما هو تصحيح لمسار الحزب، خرج عن سكته ويجب ان نتدخل لإصلاح ما افسدته القيادة من الرئيس والمحيطين به، حيث عرف الحزب العديد من الانتكاسات وارتبط اسمه بالعديد من الملفات التي أثرت على مسار الحزب”.
وأشار بوعيدة في حواره مع الجريدة، على أن ” الفكرة المتفق عليها ان قيادة الحزب تزاوج اليوم بين المال و السياسية، وأن اليوم اسم الحزب مرتبط للأسف بالمال ، معتبرا أن ” زواج المال والسياسية حرام شرعا و زواج غير شرعي، وهو مدمر حتى على مستوى الدولة وثوابتها و خطير على الدولة المغربية، على اعتبار العديد من التجارب جاوزت بين المال والسياسية، وخرجت فيها العديد من التظاهرات اسقطت حكاما لم يظنو ان يسقطو، و من منطق الصالح العام لا نريد أن تدخل بلادنا هذه التجربة، مؤكدا أنها ” اشارة ليس لحزب فقط بل لمن يهمه الأمر، وأن المرحلة لا تستدعي المزيد من الاحتقان، وعلى الفاعل السياسي أن يفكر جيدا قبل المغامرة في تجربة قد تؤثر سلبا على المستوى السياسي الاجتماعي”.
و إرتفع نزيف مقاطعة المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووقعت قيادات بجهة فاس مكناس على رفض الحضور والمطالبة لتأجيل المجلس، وعدد الاعضاء الاختلالات التي صاحبت الاعلان عن اجتماع المجلس، منددين بالاقصاء و الاكتفاء بقرارات احادية، واخفاء نقط مناقشة ميزانية الحزب.
وزلزلت التوقيعات قيادة أخنوش، على إثر توقيع قيادات على رسالة الرفض الموجهة للرئيس، حيث دخل الصراع الدائر داخل حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بين قيادة الحزب والحركة التصحيحية التي أعلن عنها أخيراً، منعطفاً حاسماً، بعد أن طالبت الحركة، أعضاء المجلس الوطني بعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
وربطت الحركة التصحيحية داخل حزب الأحرار، في مذكرة وجهتها لأعضاء المجلس الوطني، بين مطالبتها بمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، وبين “مجموعة من الاختلالات التي يعرفها التدبير الداخلي للحزب على جميع المستويات، إضافة إلى تهميش كفاءاته”، و”غيابه عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى، منذ تولي وزير الزراعة، عزيز أخنوش قيادة الحزب، إضافة إلى تأثر صورة الحزب بمقاطعة شركة أخنوش، التي عكست زواج المال بالسياسة”.
