أخنوش يعلن الدخول لمرحلة “التقشف”

تتجه حكومة عزيز أخنوش الى ترشيد النفقات والعمل على “عقلنة” الموارد المالية وضبط مالية القطاعات الحكومية و التقليل من المناصب المالية أمام الوضع المالي “الخانق” تزامنا مع الأزمة الدولية، حيث وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مراسلة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري من أجل إعداد مقترحاتهم بشأن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023_2025 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء؛ وذلك تطبيقا للمادة 5 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتدعوا البرمجة، الى ضمان استدامة السياسات العمومية وتدعيم فعالية تخصيص الموارد الميزانياتية وفقا للأولويات الإستراتيجية وتحسين ظروف إعداد قانون المالية ومنح رؤية واضحة للآمرين بالصرف لتدبير برامجهم من خلال تمكينهم من تتبع نجاعة الأداء.
و دعا رئيس الحكومة، في المراسلة التي وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، إلى ضرورة أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية الوضعية المالية للدولة؛ وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات.
و حث أخنوش على ضرورة ضبط نفقات الموظفين بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على اعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
و نبه رئيس الحكومة إلى ضرورة ترشيد الانفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء تهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها مع ربطها بضرورة المصلحة، وكذا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بالنقل والتنقل داخل المملكة وخارجها والفندقة والاستقبالات.
وألزم عزيز أخنوش المسؤولين بأخذ موافقته قبل اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتجهيزها، كما شدد على ضرورة التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
و أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المذكورة على تفعيل مختلف مكونات ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك وفقا للرؤية الملكية السامية، باعتباره مشروعا اجتماعيا ضخما يجسد ثورة اجتماعية حقيقية، وستواكب الحكومة هذا الورش بإصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية وتحسين عرض العلاجات بما يكفل تمتين السيادة الصحية الوطنية واستيعاب المستفيدين الجدد من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
و تطمح الحكومة إلى النهوض بجودة هذا القطاع الأولوي، من خلال تغيير جذري في مقاربة الإصلاح، يقوم على مقاربة شمولية تتوخى تحسين المنظومة التعليمية، وتشمل الجوانب المتعلقة بالتكوين وتوسيع وتعزيز البنية التحتية والرفع من الخدمات التي توفرها هذه المنظومة للمتعلمات والمتعلمين، كما ستتركز جهود الحكومة، حسب رئيسها، على تجاوز الإكراهات التي تحول دون تعميم واستدامة التمدرس، لاسيما بالعالم القروي والمناطق النائية، أما على المستوى الاقتصادي، فإن الحكومة تسعى إلى الرفع من وتيرة النمو عبر تنزيل برنامج وطني وجهوي لدعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة وتشجيع المبادرة المقاولاتية وتفعيل الإصلاحات المهيكلة للاقتصاد الوطني، لا سيما تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار كرافعة للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتموين وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تبني سياسة فاعلة للنشاط الاقتصادي للمرأة، وكذا تجويد مناخ الأعمال.
و تطمح الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ4 في المائة كمتوسط سنوي، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.