ساهمت أزمة “كورونا” في جعل التصنيف الإتماني للمغرب إلى مستوى عالي المخاطر، حيث قامت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتينغ”، بمراجعة تصنيف المغرب من أدنى درجة جديرة بالاستثمار ، إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر ، وأوضحت الوكالة الدولية، أن هذا التخفيض يعكس التأثير الخطير لوباء فيروس كورونا على اقتصاد المغرب وماليته العمومية والخارجية، مشيرة إلى تراجع الإيرادات الضريبية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل سيفاقم مديونية الدولة.
وأدى تضرر القطاعين الصناعي والسياحي، إلى تفاقم كبير في العجز التجاري وصافي الدين الخارجي. كما نبهت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن استمرار تأثير الوباء على ميزانية الدولة وخطط توسيع الخدمات الاجتماعية وسط تصاعد البطالة سيعقد جهود الحكومة في التحكم في الديون، حيث قالت وكالة “فيتش”، إن المخاطر سلبية على أداء الاقتصاد والمالية العامة، خصوصا في ظل ارتفاعات إصابات فيروس كورونا محليا ودوليا، وعدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للأزمة الصحية.
وتوقعت “فيتش” اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن ثلثي خطة الحكومة للدعم الاقتصادي، البالغة نسبتها 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويلها من خلال المنح الخارجية والمحلية.
ويتسع عجز ميزانية الدولة بالمغرب إلى 7.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 2.8 % في عام 2019، حيث سيشهد المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة ارتفاعا كبيرا في حجم الإنفاق الاجتماعي بسبب خطط الحكومة المرحلية ونفقات الصحة ومعاشات التقاعد، وفق تحليل “فيتش”، الذي توقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 19 سنة عند 12.3 بالمائة في الربع الثاني من عام 2020.
وتمتد تأثيرات “كورونا” إلى السنة المقبلة، إذ أوضحت وكالة “فيتش” أن ارتفاع تكاليف الإنفاق مع الانتعاش البطيء في العائدات الضريبية سيؤدي إلى إبقاء عجز الميزانية العامة بشكل كبير في 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021.
وخلق العجز المالي الكبير والنمو الضعيف، إلى ارتفاع مهول في الدين الحكومي ليصل إلى 68.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 56.4 بالمائة في 2019، حيث نبهت الوكالة إلى أن الصدمة الوبائية سيكون تأثيرها بالغا على بعض الشركات المملوكة للدولة، ما قد يؤدي إلى ظهور التزامات مالية طارئة على الميزانية العامة، مشيرة إلى أنه في سنة 2019 كانت على بعض الشركات التجارية المملوكة للدولة ديون عالية نسبيا بلغت 24.7 من الناتج المحلي الإجمالي.
واستبعدت وكالة “فيتش رايتينغ”، في تقريرها، أن يقوم المغرب بأي تعديلات جوهرية على السياسات المالية والاقتصادية بعد الانتخابات البرلمانية سنة 2021.
و ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 0,68 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وانخفضت بنسبة 0,32 في المائة أمام الأورو، كما بلغت الأصول الاحتياطية، يوم 16 أكتوبر الجاري، 293,4 مليار درهم بانخفاض 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر وارتفاع ب23 في المائة على أساس سنوي.
و ضخ بنك المغرب ما مجموعه 103,7 مليار درهم، منها 39,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30,6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4,9 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.
و على مستوى السوق البنكية، بلغ حجم التداول اليومي 6,1 مليار درهم، والمعدل البنكي 1,5 في المائة في المتوسط، خلال هذه الفترة، وبخصوص نشاط البورصة، سجل مؤشر “مازي” انخفاضا ب0,5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 15,1 في المائة.
