أسعار الفنادق تنذر بـ”فشل” مخطط السياحة الداخلية

تواجه الحملات الدعائية للسياحية الداخلية ومحاولات الحكومة إنعاش السياحة بالمغرب، إرتفاع أسعار الفنادق والخدمات المقدمة بالوحدات الفندقية، والتوجه نحو “إفشال” مخطط إنعاش السياحة الداخلية، بعدما سجلت معطيات السياحة بالمغرب، تراجع السياح بنسبة 45 بالمائة في أول 4 أشهر من 2020 ، بعدما تجاوزت عائدات السياحة 8 مليارات دولار في 2019 ، حيث دعا مجموعة من المغاربة الى تخفيض أسعار الفنادق والخدمات لتشجيع السياحة، ومراقبة التسعير بالوحدات السياحية.

وتشير المعطيات ، إلى أن قطاع السياحة بالمغرب سيتكبد خسائر تتجاوز 76 مليار درهم خلال هذا العام، في أكبر خسارة يتلقاها القطاع منذ أن بدأت السياحة تسجل نسب نمو كبيرة منذ العقد الأول من القرن الحالي، حيث يتجه قطاع السياحة لفقد أزيد من 19 مليون ليلة مبيت، وصعوبة 10 ملايين سائح من الدخول للمملكة بسبب الإغلاق من جهة.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، كشف عن خارطة طريق إنقاذ السياحة الوطنية من التدهور، عبر إنعاش القطاع بفتح المجال الجوي للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب وفتح المسابح بالوحدات الفندقية، خلال عطلة الصيف، مشددا على إجراءات الوقاية وتدابير الإحترازية للنجاح في الخروج من الأزمة، وجعل الوجهة السياحية بالمغرب آمنة، موضحا أن الخروج من الأزمة السياحية يتطلب وقتا يحتاج الى تظافر الجهود، مؤكدا أنه بفضل مجهودات الدولة والإنخراط القوي لمهنيي قطاع السياحة، يمكن تعزيز مكلنة المملكة كوجهة سياحية بإمتياز، وشدد لفتيت، على أن السلطات العمومية تتفهم بشكل كبير طبيعة التحديات والإكراهات التي يواجهها القطاع، دفعت الحكومة الى إتخاذ قرارات جريئة لإنعاش الإقتصاد الوطني وإنعاش السياحة الوطنية، عبر السماح للمغاربة والأجانب المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالولوج الى المملكة ابتداء من 14 يوليوز الحالي”.
واعتبر لفتيت، في لقاء مع مهنيي قطاع السياحة رفقة وزير الصحة ووزيرة السياحة ، على ” أن هذه الفرص السياحية هي امتحان صعب يجعلنا جميعا قطاعات حكومية ومهنيين أمام مسؤولية كبيرة”، مؤكدا أن “إنجاح هذه المرحلة الانتقالية يتعين على مهنيي القطاع بتنسيق مع السلطات السياحية الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية والمعايير الدولية الرامية للحفاظ على سلامة وصحة الزبناء”.
وأشار لفتيت، الى أن المرحلة الجديدة من تخفيف الحجر الصحي ، فرصة سياحية لكنها أيضا امتحان صعب يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة، قبل المرور إلى مرحلة جديدة من الانفتاح على السوق الدولي”، داعيا الى ضرورة احترام البروتوكول المعتمد على تدابير احترازية تتمثل في عدم تجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وارتداء الأقنعة والتعقيم وقياس الحرارة، وتوفير الاستشارة الطبية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية باستمرار للمستخدمين بالوحدات الفندقية قبل بدء العمل.
وشدد الوزير، على أن الإجراءات المتخذة داخل الوحدات السياحية والفندقية، ستساهم في حماية المؤسسات وتقي المغرب من ظهور بؤر سياحية، من شأنها التأثير على صورته كوجهة سياحية آمنة.
وأعتبر وزير الداخلية ، أن السماح بعودة مغاربة الخارج فرصة لضخ نفس جديد في القطاع السياحي بالمغرب، إضافة إلى الآمال المعقودة على السياحة الداخلية التي تأتي ضمن الأولويات كقاطرة إستراتيجية لتنمية القطاع السياحي، مؤكدا على ضرورة دعم السياحة الوطنية خلال الفترة الصيفية، من خلال تمكين المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج من برمجة عدد من الرحلات الجوية والبحرية والجوية، والسماح بعودة المغاربة لأرض الوطن، ليتم ضخ دماء جديدة بعد الركود الذي تسببت فيه فترة الحجر الصحي.
وشدد لفتيت، على أن كل هذه الإجراءات والتدابير ستساهم لا محالة في حماية المؤسسات السياحية وتفادي بؤر ستؤثر على صورة المملكة كوجهة آمنة بشكل يصعب تداركه في المستقبل، مشيرا إلى أن ” الخروج من الأزمة قد يستغرق وقتا أكثر لكن أملنا كبير في تجاوزها بفضل مجهودات الدولة والانخراط القوي لمهنيي القطاع لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية بامتياز”، وأبرز لفتيت أن ” الأمل هو نجاح بلادنا في احتواء الوباء بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس”.
وأفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن المغرب يعيش حاليا مرحلة إعادة الثقة لقطاع السياحة، بعد رفع تدابير الحجر الصحي، وأكدت على أن “الوزارة وضعت مجموعة من التدابير حول السلامة الصحية وذلك لإعادة الثقة إلى قطاع السياحة”.
وشددت وزيرة السياحة، على ضرورة اتباع هذه التدابير الصحية بداخل المطاعم والغرف والأمتعة وكذا في إدارة هذه المرافق السياحية، و ضرورة قيام إدارة الوحدات الفندقية والمشتغلة في قطاع السياحة، بإجراء التحاليل المخبرية لفائدة مستخدمي الإيواء السياحي، مع وجوب التأكد بصفة منتظمة وصارمة على مدى التقيد بتنفيذ الاجراءات والتوصيات الصادرة عن السلطات الحكومية المختصة.