يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد موقفه تجاه إيران، عبر توسيع نطاق العقوبات ليشمل مسؤولين وكيانات يُشتبه في تورطهم في عرقلة حرية الملاحة بمضيق مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية.
وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، فقد تم التوصل إلى اتفاق سياسي مبدئي بين سفراء الدول الأعضاء يقضي بتعديل معايير نظام العقوبات، بما يسمح بإدراج أطراف جديدة مرتبطة بإغلاق هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
ويأتي هذا التحرك في سياق أزمة مستمرة منذ أواخر فبراير، حين أقدمت طهران على إغلاق المضيق فعلياً عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ما تسبب في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة ورفع منسوب التوتر في الأسواق الدولية. ورغم إعلان فتح مؤقت للممر وعبور عدد من ناقلات النفط، فإن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار أعادت المخاوف إلى الواجهة، خاصة بعد احتجاز سفينة شحن إيرانية من قبل الولايات المتحدة.
وتشير المعطيات إلى أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستتولى إعداد القوائم الجديدة للعقوبات خلال الأسابيع المقبلة، على أن تشمل أفراداً وشركات يُعتقد تورطهم في تقويض حرية الملاحة، بينما ستتكفل المفوضية الأوروبية بفرض القيود القطاعية ذات الصلة.
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد صعّد بالفعل من إجراءاته ضد إيران خلال الأشهر الماضية، حيث صنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما أدرج مسؤولين إيرانيين ضمن قوائم العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
