كشف قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تدخلات اللجن المختلطة الاقليمية والمحلية للمراقبة، أفضت، خلال الثمانية أيام الأولى من رمضان، إلى تسجيل 552 مخالفة في مجال مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ حول ثاني اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن “عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية خلال الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان أفضت إلى مراقبة 12 ألفا و 358 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، تم من خلالها رصد 552 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأشار قطاع الشؤون العامة، إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة، بحجز وإتلاف ما يناهز 18 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها. وأضاف البلاغ أن هذه الكميات تشمل ما يعادل 3,6 طنا من الدقيق ومشتقاته والمخبوزات والحلويات، و3,5 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و 3 أطنان من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربي، وما يقارب 12 طنا من المشروبات والعصائر”.
من جهتها أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التي اجتمعت اليوم الخميس، أن الأسواق مزودة بوفرة من كل المواد الأكثر استهلاكا، والأسعار مستقرة خلال الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان.
وذكر بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب ثاني اجتماع لهذه اللجنة، أنه “تبين من خلال التتبع اليومي لمصالح القطاعات المعنية أن الأسواق مزودة بوفرة من كل المواد الأكثر استهلاكا وأنه لم يتم تسجيل أي نقص أو خصاص خلال هاته الفترة”، وأضاف ،أنه فيما يخص الأسعار المتداولة فهي تبقى مستقرة على العموم، حيث تم تسجيل تراجعات في أثمنة مجموعة من المواد الاستهلاكية مقارنة مع نفس الفترة من شهر رمضان للسنة الماضية، كالقطاني واللحوم الحمراء.
و لوحظت كذلك ارتفاعات نسبية في أثمنة بعض أنواع المواد الغذائية كالطماطم واللحوم البيضاء”، وتم عقد هذا الاجتماع تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن.
وأفاد البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملية المتابعة لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضارية والتلاعب في الأسعار.
