تقرر، خلال اجتماع ترأسه وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أمس الخميس بالرباط، إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد 19” بالمصحات الخاصة.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، أن اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مبرزا أنه تقرر أيضا إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخ ذة بهذا الشأن.
وتم كذلك، خلال الاجتماع، الذي خصص لمواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة، اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..).
كما تم التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشين العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية.
وجدد المسؤول الحكومي، حسب بلاغ الوزارة، تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في الوقت نفسه، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفل بمرضى “كوفيد 19”.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، كان اللقاء مناسبة أيضا للوقوف على هذه التجاوزات، من خلال عروض قدمها كل من المفتش العام لوزارة الصحة، بحكم دوره المرتبط بالتفتيش الإداري للمؤسسات الصحية، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تضطلع بمهمة التحكيم في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
