اتفق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة البرتغالي للتشغيل، ميغيل فونتيس، أمس الأربعاء بمراكش، على إحداث مجموعة عمل في إطار اتفاقية الحركية الموقعة في 12 يناير 2022 بين المغرب والبرتغال.
واتفق المسؤولان الحكوميان، في إعلان مشترك صدر في أعقاب محادثاتهما على هامش الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، على إحداث مجموعة عمل متعددة القطاعات، ستلتئم بانتظام حتى تتم المصادقة على اتفاقية الحركية.
وستتألف هذه المجموعة من أعضاء من الدواوين الحكومية ذات الصلة، والمعهد البرتغالي للتوظيف والتدريب المهني والوكالة الوطنية لأنعاش التشغيل والكفاءات.
كما سيتم تطوير مشاريع رائدة، كثمرة للعمل المشترك لمصالح التشغيل في البرتغال والمغرب، بهدف تمكين المقاولات التي تحتاج إلى المزيد من اليد العاملة من إمكانيات التوظيف مع ضمان قانونية العملية وسيرها في ظروف كريمة.
وفي إطار تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة المعتمد في مراكش في دجنبر 2018، تتطابق رؤى المغرب والبرتغال بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإنشاء قناة هجرة قانونية ومنظمة من خلال تنفيذ هذه الاتفاقية التاريخية.
وفي تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد ميغيل فونتيس إن محادثاته مع السيد السكوري ركزت على المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية حركية الشباب والطلبة والعمال.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول البرتغالي إلى أن الاتفاقية الموقعة في 12 يناير بين المغرب والبرتغال تهدف إلى إرساء إطار يتيح للشباب والطلبة فرصة القدوم إلى البرتغال لمواصلة دراستهم.
وفي تصريح مماثل، أشار السيد السكوري إلى أن الطرفين يعملان حاليا على تفعيل هذه الاتفاقية الموقعة بين المغرب والبرتغال في مجال الحركية. ووقعت الجمهورية البرتغالية والمملكة المغربية في 12 يناير الماضي، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال. ويجعل هذا الاتفاق من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ممكنا ويعكس رغبتهما الدائمة في تعزيز العلاقات التي تجمعهما.
وتحدد هذه الاتفاقية إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال.
كما أن توقيع اتفاقية الحركية هو ثمرة جهد تنسيقي متعدد القطاعات في كلا البلدين.
وفي انتظار المصادقة على الاتفاقية، ترغب البرتغال والمغرب في تسريع التعاون بين الأجهزة المسؤولة واتخاذ إجراءات للتحضير لتنفيذ الاتفاقية
