أوضحت إدارة السجن المحلي بتامسنا أن ما تم تداوله بشأن إخضاع قاصرين معتقلين على خلفية ما يعرف بـ«احتجاجات جيل زد» لعقوبات تأديبية قاسية، من قبيل العزل الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر أو حرمانهم من الزيارات العائلية، لا أساس له من الصحة.
وأفادت إدارة المؤسسة، في توضيح لها، بأن عدد الأحداث المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات يبلغ 16 قاصراً، مؤكدة أنهم لم يسجلوا أي سلوك من شأنه إثارة الفوضى أو أعمال الشغب داخل المؤسسة السجنية.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن جزءاً من اللبس الذي رافق هذه الأخبار يعود إلى الخلط بين هؤلاء المعتقلين وقاصرين آخرين يوجدون رهن الاعتقال في ملفات جنائية، سبق أن تورطوا في أعمال فوضى وتخريب طالت بعض تجهيزات السجن.
وأكدت إدارة السجن المحلي بتامسنا أن التشريع الجاري به العمل لا يجي إخضاع الأحداث لعقوبة الوضع في زنازين التأديب، موضحة في المقابل أن التدابير التأديبية المقررة قانوناً في حال ارتكاب مخالفات يمكن أن تشمل، وفق الحالات المحددة، المنع من الزيارة المباشرة.
وفي ما يتعلق بالقاصرين المتابعين في قضايا التخريب، أوضحت الإدارة أنه تم نقلهم بشكل احترازي إلى غرف جماعية عادية داخل جناح الأحداث، دون أن يعني ذلك تجريدهم من حقوقهم القانونية، التي تظل مكفولة لهم وفق الضوابط المعمول بها.
وبذلك، تسعى إدارة المؤسسة إلى وضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة المتداولة بشأن ظروف اعتقال الأحداث، والتأكيد على أن الإجراءات المتخذة في حق النزلاء تتم في إطار القواعد القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية.
