بعد اعتقال عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد التحقيق معه، عادت إلى السطح كثير من الصفقات التي أبرمها هذا الأخير وكان فيها مخالفا للقانون.
واحدة من هذه الصفقات هو تكليف مكتب المحاماة لإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الحزب الذي ينتمي إليه عبد المولى، بالترافع عن التعاضدية والاستشارة، دون المرور بالمساطير القانونية.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المخصصة لأتعاب المحامين والمستشارين القانونية واصلت ارتفاعها، حيث بلغت 141 مليون سنتيم سنة 2019، وأثيرت الكثير من التساؤلات حول طريقة إبرام الاتفاقيات مع المحامين، بينها الاتفاقية مع مكتب لشكر، عوض القيام بفتح باب الترشيح أمام المحامين الراغبين في إبرام اتفاقيات معها.
