أعلنت وزارة التربية والتعليم في إسبانيا، أن الموسم الدراسي المقبل سينطلق في المواعيد المعتادة لشهر شتنبر، وبالحضور الفعلي للتلاميذ كمبدأ عام.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أمس الاثنين، أنه في حال امتناع الآباء عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة، سيتعرض الوالدان للغرامة، أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات، في الحالات الأكثر خطورة، المرتبطة بجريمة التخلي عن رعاية الأسرة.
أوضحت ذات المصادر، أنه في حالات الغياب بدون عذر لأكثر من 20% من إجمالي الفصول الدراسية خلال نفس الشهر، ستكون المؤسسة التربوية ملزمة بالتدخل عبر اتخاذ إجراء إداري بالتنسيق مع اللجان المختصة داخل البلدية وبمشاركة مصالح الخدمات الاجتماعية، وتختلف هذه الاجراءات نسبيا بين الجهات حيث تتمتع كل جهة بقوانين خاصة ومستقلة .
أوضحت ذات التقارير، أن حالات الغياب، تشمل التغيب بإرادة القاصر، والتغيب بسبب تخلي الوالدين عن المسؤوليات الملازمة لهم.
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية نقاشا عموميا محتدما بين جميع المتدخلين في العملية التربوية تركز بالخصوص حول الدخول المدرسي المقبل وما أثير حول تأجيله بسبب الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد وكذا المقاربات التي سيتم اعتمادها لإنجاح هذا الموسم الدراسي في ظل تجدد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشار العدوى الذي عرفته إسبانيا خلال الأسابيع الماضية .
وفي سياق الموضوع، يرتقب أن تترأس “إيزابيل سيلا”، يوم الخميس المقبل بمعية وزير الصحة “سلفادور إيلا”، اجتماعا مع الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي سيخصص لموضوع الدخول المدرسي المقبل.
