اتفق الحزب “الشيوعي” و شبيبة الحزب “الإسلامي”، على توجهات جديدة لتقنين الإجهاض.
حيث طالب حزب بنعبد الله بتقنين الوقف الإرادي للحمل.
في حين إنتفضت شبيبة العثماني ضد الهجوم على الإجهاض.
الأمر الذي كشف نوعا من الميل اليساري في حزب بنعبد الله ومحاولته اسمتالة وكسب تعاطف التيار الإخواني.
المتضامن مع هاجر الريسوني إبنة أخ أحمد الريسوني رئيس حركة التوحيد والإصلاح السابق.
والداعية المؤثر في قرارات حزب العدالة والتنمية.
و طالب حزب التقدم والاشتراكية، بمعالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
حيث جاء في بلاغ للحزب، أن مكتبه السياسي، تطرق إلى الإطار القانوني.
المنظم لمسألة الوقف الإرادي للحمل وذلك على خلفية الملف الرائج أمام القضاء .
والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص.
داعيا إلى الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة.
و العمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل.
وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب.
و طالب الحزب بمراجعة للقانون الجنائي تأخذ بعين الاعتبار .
ما أسماه بـ ” التقدم المهم الذي حققته البلاد على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني.
وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين.
و دعا الحزب “الشيوعي” المؤسسات المعنية و النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة.
إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون.
والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين.
وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة.
واختارت شبيبة حزب العدالة والتنمية، لغة الاستنكار تعليقا على الإجهاض.
ضد ما أسموه”الانتهازية المقيتة التي تتعاطى بها بعض الأطراف في طرح عدد من القضايا المجتمعية.
وجنوحها إلى محاولة فرض الأمر الواقع.
بعيدا عن روح التوافق التي لطالما طبعت النقاش بين مختلف مكونات المجتمع”.
واعتبرت شبيبة العثماني، أن ” خطورة بعض الممارسات الماسة بالحقوق والحريات.
والخادشة للرصيد الذي راكمته بلادنا في مجال احترام حقوق الإنسان.
وهي ممارسات معاكسة لنص وروح ما يكفله دستور المملكة للمواطنين.
خاصة في الفصول 22 و23 و24 و25 منه.
مجددين ثقتهم في قدرة المؤسسات القضائية.
باعتبار استقلاليتها على تحصين هذه الحقوق والحريات من أي مس أو تجاوز”.
ودفاعا عن هاجر الريسوني وتوفيق بوعشرين المدان ب12 عاما سجنا لارتكابه جرائم الاغتصاب.
متناسين الفعل الجرمي الذي تتهم به زميلة الحزب، شددو على أن المعالجة الإعلامية .
ما هي إلا ” حملات تشهير تستهدف الشخصيات العمومية والصحافيين على خلفيات قضايا معروضة على القضاء.
داعية الهيئات والمؤسسات المسؤولة إلى التدخل لوقف هذا الانتهاك لحقوق المواطنين واقتحام حياتهم الخاصة بدون وجه حق”.
