كشفت مصادر عليمة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في الحريق الذي شب في مستودع للغاز بمدينة المحمدية وتسبب في خسائر مادية كبيرة. وأعطى الوكيل العام تعليماته للفرقة الوطنية من أجل التحقيق في هذه الكارثة، بدلا من الشرطة القضائية بالمحمدية.
وكاد الحريق المذكور أن يتحول إلى فاجعة، لا سيما أن الانفجارات التي هزت منطقة “لافاليز” كانت قوية بشكل أثار الرعب والخوف من انتقالها إلى شركات الغاز الأخرى المجاورة لها.
وتسبب الحريق في خسائر مادية كبيرة، حيث تعرضت منازل مواطنين تجاور الشركة مسرح الحادث للانهيار وأتلفت العديد من الحاجيات والمعدات والملابس، ناهيك على احتراق سيارتين؛ غير أنه لم تسجل خسائر بشرية.
وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قالت في بلاغ لها عقب الكارثة، إن الحريق نشب في إحدى الشاحنات الصهريجية لنقل غاز البروبان، لينتقل بعدها إلى أربع شاحنات بالموقف المخصص لها وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحين، قبل أن يأمر الوكيل العام الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء بالتحقيق في الموضوع..
