إعلام أخنوش وذبابه والتلقيح

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بيانا تشتكي فيه من الحملة المضادة للتلقيح، ومحاولة ثني المواطنين عن ذلك، وهي حملة موسومة حسب الوزارة بالإشاعات المغرضة، أو الفايك نيوز، التي يتم فيها استعمال كافة الأساليب من أجل التشويش على حملة التلقيح، التي بلغت اليوم حوالي 24 مليون مواطن مغربي حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
إلى هنا الأمر عادي جدا، فأي فعل يجد رد فعل في مكان ما، وليس بالضرورة أن يخضع لقانون الفيزياء فيكون مشابها له في القوة، فقد يختلف عنه ويصبح بدوره فعلا يتجاوز فعل الوزارة بما تملك من إمكانيات، في زمن تتصاعد فيه أدوات نشر الأخبار الزائفة واستعمالها كأدوات للتواصل، عبر مبدإ “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”، ورغم أن الوزارة لديها من الأدوات ما يمكن من خلاله نشر الحقائق المتوفرة لديها، غير أنه تحت قنطرة الحكومة تجري مياه عكرة.
نعرف أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يمتلك عشرات وسائل الإعلام من مكتوبة ومرئية ومسموعة ورقمية وصفحات فيسبوكية وذباب إلكتروني، لو نظموا هجوما محكما لأطبقوا على كل هذا الذباب. لكن لماذا تصل إشارة الهجوم إلى هؤلاء؟ ما السبب في ذلك؟ أليس الوزير ينتمي لحكومة يترأسها هو؟ أليست الحكومة هي التي اتخذت قرار إلزامية جواز التلقيح في كل المعاملات العامة؟
نرى أن الحزمة الكبيرة من وسائل الإعلام التابعة لأخنوش، التي يمولها بكثير من الحيل السياسية، والذباب الإلكتروني التابع له أيضا، وبأسماء متنوعة ومختلفة، تهاجم أي شخص يقوم بانتقاد “الزعيم” النازل من عالم الأعمال والمال إلى عالم السياسة، وأي واحد يمكن أن ينتقد قياديا في التجمع الوطني للأحرار، أو وزيرا في حكومة أخنوش لكنه محسوب على حزب الحمامة، أما غير ذلك فإن هذا الجيش الذي يصرف عليه كثيرا لا يحرك ساكنا، طبعا هو لا يتحرك إلا بإشارة من الزعيم الممول.
ومما زاد في الطين بلة أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، بالنسبة لأخنوش، هو “وزير ضرار”، أي جاء لتعويض الوزيرة التي اقترحها هو وتم إعفاؤها في ظرف وجيز، وهي الوزيرة التي اتخذت قرارات انتقامية في حق مسؤولين بالوزارة حتى قبل أن تحصل على التفويض من رئيس الحكومة، ولهذا نرى أن سكوت وسائل الإعلام التابعة لأخنوش والذباب الإلكتروني يهدفون من ورائه إلى محاربة الوزير حتى يظهر فاشلا.
لكن المستغرب هو أن يفكر رئيس الحكومة بهذه الطريقة وكأن وزارة الصحة جزيرة معزولة، بينما الواقع هو أن رئيس الحكومة، وبما أنه يتوفر على جيش إعلامي، وحتى يبين حسن نواياه كان عليه أن يستعمل ذلك في الدفاع عن قضية تعتبر اليوم وطنية بما أنها مرتبطة بالأمن الصحي للمواطنين، وكنا سنتفادى كثيرا من وجع الرأس الذي تحدثه خرجات غير محسوبة أو مدفوعة.