قررت الحكومة، اتخاذ إجراءات احترازية، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع.
وأوضحت الحكومة في بلاغ لها اليوم الاثنين أن هذه الإجراءات تتعلق بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، و حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، و منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، و الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، كما أضاف البلاغ أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
و تعمل مصالح وزارة الصحة ومصالح وزارة الداخلية، على قدم وساق ، من أجل إطلاق عملية التلقيح التي ستجرى في ظرف زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر، حيث دخلت المصالح الصحية في تداريب ميدانية للتدرب على عمليات التلقيح الواسعة، بعدما وصلت شحنات من اللقاح الصيني الى المغرب، حيث تستعد الأطقم الطبية والصحية لعمليات التلقيح، وذلك لتنفيذ استراتيجية التلقيح ستتم على مدى 12 أسبوعا بوتيرة 6 أيام من العمل في الأسبوع، وفي 4 فترات تبلغ كل منها 21 يوما بمعدل يبلغ ما بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، وكذا وضع نظام مداومة لضمان السير العادي للخدمات الصحية الأخرى.
وأفادت مصادر صحية، أن ” التلقيح المرتقب سيكون على مرحلتين، أي جرعتان منفصلتان كل 21 يوما، سيهم العاملين بالخطوط الأمامية، منهم على الخصوص الطاقم الصحي والسلطات العمومية وقوات الأمن وموظفو التعليم، على أن يشمل يعد ذلك باقي المواطنين حسب السن، وبخصوص التنظيم، سيتم إحداث محطات للتلقيح، عبارة عن وحدات ملحقة بالمراكز الصحية، تقدم خدماتها عبر نمطين، نمط قار لاستقبال الساكنة بمحطة التلقيح، ونمط متنقل حيث تتوجه الفرق إلى مستشفيات ومصانع وإدارات وأحياء جامعية ومؤسسات سجنية.
وأوضحت المصادر، أنه لضمان تدبير حملة التلقيح، سيتم اعتماد نظام معلوماتي يضم التسجيل المسبق وأخذ الموعد، علما أن التسجيل يعتبر تلقائيا بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على البطاقة الوطنية أو تصريح الإقامة، بينما الأشخاص الآخرون مدعوون للتسجيل لدى السلطات المحلية التابعة لمقر إقامتهم حتى يستفيدوا من التلقيح الذي يقوم على المجانية والتضامن والشفافية والتطوع، وبعد التسجيل والحصول على الموعد، سيتم إرسال رسالة قصيرة الى المعنيين بالأمر عبر رقم 1717 لإبلاغهم بتاريخ ومركز التلقيح. وهذا النظام يشمل كذلك سجلا إلكترونيا للتلقيح ويتضمن ، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بتحديد هوية الشخص المراد تلقيحه ، بيانات عن نوع اللقاح وتواريخ الجرعتين الأولى والثانية.
وأشارت المصادر، الى أن فرق التلقيح ستكون مزودة بلوحات إلكترونية متصلة بالإنترنت من أجل تسجيل الأشخاص المستفيدين من التلقيح، ومن أجل التتبع عن بعد للأشخاص المستفيدين من التلقيح، سيتم ، من خلال تطبيق “جواز الصحة” ومنصة “Yakadaliqah” ، تتبع وتسجيل الآثار الجانبية في حالة حدوثها سواء عن طريق التصريح المباشر من الشخص المعني أو عن طريق مهني الصحة على مستوى المؤسسات الصحية، موضحين أن ” هذه المنصة ستمكن من إدارة مخزون اللقاحات والحقن والمواد المختلفة الأخرى مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات من المستودع المركزي إلى مركز التلقيح.
و أحدثت وزارة الصحة بوابة إلكترونية خاصة بالحملة الوطنية للتلقيح، ووضعت خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل حول اللقاح (1717)، ومنصة هاتفية للتواصل والإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين حول اللقاح وعملية التلقيح، ولتأطير العملية، تقرر تعبئة 25 ألفا و631 من الموارد البشرية، منهم أزيد من 11 ألفا بالوسط القروي، أما على المستوى الترابي، تقتضي استراتيجية الحملة وضع لجنة تقنية مشتركة تضم وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل التحضير لحملة التلقيح، وتدقيق الجانب الميداني للعملية.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب في عرض ، أكد أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد -19″، بأن التجارب السريرية للقاح لم تسجل ، إلى حدود الآن ، أي أعراض جانبية خطيرة، باستثناء آثار موضعية، مثل ألم في موضع الحقن، وطفح جلدي، وصداع في الرأس، وتعب، حيث تشكل الحملة الوطنية للتلقيح فرصة حقيقية لمواجهة الجائحة، حيث تطمح إلى بلوغ تغطية تقل نسبتها عن 80 في المائة، كمعدل ضروري لضمان مناعة جماعية وعودة إلى الحياة العادية.
