أكدت عمالة إقليم سطات استعدادها المبكر لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، حيث ترأس السيد إبراهيم أبوزيد، عاملالإقليم، اجتماعا موسعا لمناقشة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعاروجودة المنتجات خلال هذا الشهر الفضيل. الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 16 يناير، حضره عدد من المسؤولينالإقليميين والمحليين والأمنيين، بالإضافة إلى ممثلين عن المصالح اللاممركزة للدولة.
في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، وبناء على التوجيهات الحكومية، شدد السيد أبوزيد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين لضمان انتظام تزويد الأسواق، وضبط الأسعار، ومراقبة جودة السلع. ويهدف هذا التنسيق إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ولا سيما قلة التساقطات المطرية التي أثرت على وفرة بعض المنتجات الفلاحية.
يتميز شهر رمضان عادة بارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الأسعار، وهو ما يتطلب جهداً إضافياً لضبط السوق وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار السيد أبوزيد إلى أن الإجراءات الاستباقية ستشمل تعزيز المراقبة على الأسعار والمنتجات، والعمل على الحد من ظاهرة المضاربة والوسطاء غير المبررين الذين يسهمون في زيادة الأسعار.
كما أكد على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة بشكل دوري، من قبل اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية، التي ستتولى متابعة مختلف نقاط البيع على مستوى الإقليم. وأوضح أن هذه العمليات ستشمل كافة المواد الاستهلاكية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية والغذائية، التي يجب أن تتوفر بكميات كافية، فضلا عن التأكد من سلامة هذه السلع من الناحية الصحية.
وشهد الاجتماع تقديم مجموعة من العروض من قبل ممثلي الوزارات المعنية مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأوضح ممثلو هذه القطاعات أن حالة التموين في الإقليم جيدة للغاية، مع توفر المنتجات الأساسية بكميات كافية.
من جهة أخرى، أشار السيد أبوزيد إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الحملات الرقابية في السنة الماضية، حيث تم تنظيم أكثر من 259 عملية مراقبة في مختلف أسواق الإقليم. وأسفرت هذه العمليات عن تحرير 309 مخالفات تتعلق بالقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وقانون المنافسة، وكذلك قانون محاربة الأكياس البلاستيكية الممنوعة. كما تم حجز وإتلاف حوالي 9.5 طن من المواد الغذائية والسلع غير الصالحة للاستهلاك، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان سلامة المنتجات وجودتها.
تتزامن استعدادات إقليم سطات مع تحديات اقتصادية كبيرة، لكن التنسيق المستمر والإجراءات الاستباقية قد تسهم في تجاوز هذه الصعوبات. من المتوقع أن تساهم هذه التدابير في الحفاظ على استقرار السوق، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة، بما يحفظ حقوق المستهلكين في هذه الفترة الاستثنائية.
وفي الختام، يبقى الهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو تأمين توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، وضمان صحة وسلامة المواطنين خلال شهر رمضان، بما يواكب التوجيهات السامية للمملكة، ويعزز من روح التضامن والتآزر في هذا الشهر الفضيل.
