كشف عرض محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالبرلمان عن حقائق “صادمة”، ومؤشرات تنذر بوضعية إقتصادية صعبة في المغرب، مؤكدا أن الاقتصاد المغربي يتجه لتسجيل انكماش لأول مرة منذ أواخر التسعينات بسبب جائحة كورونا وأثر السنة الفلاحية الجافة، معلنا عن انخفاض المداخيل الضريبية بحوالي 13 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2020، متوقعا، أن تتراجع المداخيل الضريبية إلى 41 مليار درهم في نهاية 2020، و أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن تراجع في المداخيل الضريبية للدولة بحوالي 13 مليار خلال النصف الأول من السنة الجارية، متوقعا أن يصل التراجع إلى 41 مليار مع نهاية السنة، وهو ما يتجاوز 4000 مليار سنتيم في سنة واحدة.
وأشار بنشعبون في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الى أن الحكومة أوقفت الخوصصة بسبب جائحة “كورونا”، وهو ما أدى إلى تراجع مداخيل الدولة بحوالي 2.6 مليار درهم.
وأوضح بنشعبون أن العجز في السيولة بلغ في الفصل الأول من العام 71 مليار درهم، ليرتفع إلى 94 مليار درهم في الفصل الثاني من العام، و أن هذا الوضع دفع بنك المغرب للتدخل، حيث ضخ 20 مليار درهم لتمكين البنوك من السيولة.
وأفاد بنشعبون ، ان الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة 20 في المائة، حيث بلغت 13 مليار درهم، مقابل 17 و 19 مليار درهم في السنوات الماضية، وشدد بنشعبون على أنه رغم الانخفاض يبقى هذا الرقم يبقى إيجابيا بالنظر للظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “المداخيل الجبائية للمغرب تراجعت بسبب جائحة كورونا، بحوالي 9 ملايير درهم مقارنة مع 2019″، مبرزا أن “المغرب أوقف الخوصصة في هذه الظرفية؛ وهو ما دفع إلى تراجع مداخيل الدولة بـ2.6 مليارات درهم”.
وكشف بنشعبون، عن انخفاض العجز التجاري للمغرب بنسبة 13 في المائة، نتيجة انخفاض الصادرات بـ33 مليارا، في مقابل تراجع الواردات بـ46 مليارا، مشيرا إلى أن “عائدات السفر انخفضت بنسبة 29 في المائة، حيث كانت الأشهر الأولى إيجابية”.
واعتبر بنشعبون، أنه “رغم الظرفية الصعبة فإن القروض البنكية عرفت ارتفاعا بحوالي 20 مليارا خلال الخمس أشهر الماضية”، مبرزا أن ذلك يأتي رغم توقف أنشطة أغلبية الشركات، وذلك بسبب الإجراءات التي قامت بها الدولة وضمنها ضمان “أوكسجين”.
وأفاد بنشعبون حول عجز السيولة البنكية بسبب انخفاض الادخار، أن “المرحلة الاستثنائية شهدت سحب كبير للودائع من البنوك، الأمر الذي دفع بنك المغرب إلى التدخل”، كاشفا أن “عجز السيولة في الفصل الأول من السنة كان في حدود 71 مليار درهم، ليرتفع إلى 94 مليار درهم في الفصل الثاني”.
و أوضح أن “بنك المغرب تدخل بإضافة 20 مليار درهم لتمكين البنوك من السيولة”، مبديا أمله في “استئناف النشاط الاقتصادي أن يتقلص عجز السيولة رغم أنه لا يمثل أي خطر، ولكنه يجب أن يظل في مستوى معين”، و سجل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “معدل هذه السنة بلغ 13 مليار درهم، مقابل 17 و19 مليار درهم في السنوات الماضية”، موضحا أنه “رغم الانخفاض بحوالي 20 في المائة فإن المعدل يظل إيجابي بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، وأن للمغرب مصداقية في الاستثمار”.
وتوقع الوزير، أن يسجل الاقتصاد الوطني انكماشا خلال سنة 2020 بما يناهز – 5 بالمائة، مضيفا أن هذه العوامل ستؤثر أيضا على التوازنات الماكرو اقتصادية بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات، وأشار الوزير إلى تسجيل انخفاض في النشاط الفلاحي ب 5 بالمئة عوض انخفاض ب 5.9 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية مع تباطؤ قياسي على مستوى الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي “0.7 بالمئة خلال الفصل الأول من 2020 عوض 3.9 بالمئة خلال الفصل الأول من 2019″ نتيجة لتراجع أداء جل الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والطاقة والمعادن والنقل خلال بداية فترة الحجر الصحي.
وأشار الى تسجيل المغرب انخفاضا في التساقطات المطرية بنسبة 34 بالمئة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية، ما ساهم في تحقيق محصول للحبوب في حدود 30 مليون قنطار مقابل 52 مليون قنطار سنة 2019 وأكثر من 100 مليون قنطار خلال سنتي 2017 و 2018.
وأوضح أن الجفاف أدى إلى انخفاض منتظر لإنتاج الأشجار المثمرة عقب تسجيل مستويات قياسية خلال الموسم الفلاحي المنصرم، مشيرا إلى أن هذا الوضع استدعى تفعيل برنامج استعجالي لمكافحة آثار الجفاف ” تعويض الفلاحين، دعم الأعلاف المركبة، التأمين ضد المخاطر المتعددة”.
و سجل الوزير استمرار المنحى التصاعدي بالنسبة لإنتاج السلاسل الزراعية الأخرى، خاصة الخضروات والزراعات الصناعية والأهلاف وتربية الماشية إلى جانب تحسن نسبي لتربية الماشية إثر التساقطات التي عرفتها البلاد نهاية مارس وأبريل وإطلاق برنامج حماية القطيع الحيواني
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة تظهر عجزا في الميزانية قدره 29.1 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية مقابل 17.6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة إحصائية لوضعية التحملات وموارد الخزينة تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة الإنجازات المحققة بإنجازات نفس الفترة من العام الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار نفقات الاستثمار وفائض حسابات الخزينة الخاصة، بما في ذلك فائض الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا المستجد، وأضافت الوزارة أنه “دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير فيروس كوفيد-19، يناهز العجز 44.4 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 27 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2019”.
وبلغ صافي المداخيل العادية المتأتية من المبالغ المسددة والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، انخفاضا قدره 12.7 مليار درهم بفعل تراجع الإيرادات الضريبية “ناقص 9.2 مليار درهم”، وغير الضريبية “ناقص 2.7 مليار درهم”، أما معدل الإنجاز فبلغ، مقارنة بتوقعات قانون المالية، 42.6 في المائة مقابل 49 في المائة قبل عام.
وأشارت الوزارة إلى أن الدينامية الملحوظة في الإنفاق العادي في الأشهر الأخيرة تواصلت خلال شهر يونيو، بينما واصلت نفقات الاستثمار تراجعها. وهكذا سجلت النفقات العادية عند متم يونيو ارتفاعا بحوالي 8 ملايير درهم (بارتفاع قدره 7.1 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بمعدل تنفيذ قدره 50.2 في المائة، أما الإصدارات برسم نفقات الاستثمار فقد تراجعت بنحو 1.5 مليار درهم (ناقص 4.5 في المائة)، مقارنة بنهاية يونيو 2019، لتستقر عند 31.3 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يقدر بـ 44.5 في المائة.
و حققت حسابات الخزينة الخاصة فائضا قدره 15.1 مليار درهم مقابل 7.4 ملايير درهم عند متم يونيو 2019، أي بزيادة 7.7 ملايير درهم. وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى فائض الصندوق الخاص بتدبير فيروس كوفيد-19، وقدره 15.3 مليار درهم، فيما سجلت حسابات الخزينة الخاصة الأخرى، بشكل عام، رصيدا سلبيا بقيمة 146 مليون درهم، مقابل فائض قدره 7.4 ملايير درهم قبل عام.
