دعا ائتلاف “نداء 22” ،الذي يعمل على تعبئة جهود كافة أطياف الحراك الشعبي في الجزائر في أفق عقد مؤتمر وطني شامل يسفر عن “انتقال ديمقراطي سلس ومستقل”، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل.
واعتبر الائتلاف في بلاغ صحفي، أن “الإعلان عن تنظيم الانتخابات البرلمانية في 12 يونيو 2021، يؤكد رغبة النظام الأحادية في إتباع أجندة سياسية استبدادية تدير ظهرها للشعب”.
وأعلن الائتلاف الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والنشطاء، أنه “يرفض مايسمى بالانتخابات التشريعية ويقاطعها ويدعو إلى مقاطعتها”.
وندد في هذا السياق، ب”اللجوء إلى التطبيع المؤسساتي الاستبدادي الذي يهدر وقتا ثمينا، في وقت تتفاقم فيه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تميزها إضافة إلى وباء كورونا، أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية وصحية (…) مما يجعل أمن البلد ومستقبله في مهب الريح”.
ويرى الائتلاف أن المناخ العام المتسم بالاحتقان والقمع الذي يستهدف الحراك الشعبي، يضعان شفافية الاقتراع على المحك ويعززان موقف “نداء 22”.
وأضاف أن “الجزائريين والجزائريات يدركون أن الانتخابات ليست حلا للأزمة. إنهم يرفضونها ،لأن الشروط الأساسية من حيث حرية العمل السياسي والتعبير وسيادة القانون واستقلال العملية الانتخابية غير متوفرة”.
وأكد الائتلاف أن “القمع والمضايقات القضائية والأمنية والتعذيب والدعاية والتضليل وانتفاء ضمانات الشفافية، تجعل إجراء اقتراع انتخابي ديمقراطي أمرا مستحيلا”.
واعتبر أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت المتتظاهرين، خلال المسيرة الأسبوعية الأخيرة التي جرت الجمعة الفارطة في عدة ولايات، تشكل ،في واقع الأمر، إشارة سلبية بخصوص رغبة السلطة المزعومة في التهدئة، فضلا عن العشرات من النشطاء الآخرين الذين ما زالوا يقبعون في السجون، لمشاركتهم في المسيرات والتعبير عن آرائهم المناهضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.
و دعا ائتلاف “نداء 22″، “كافة القوى الحية في البلاد الى التعبئة العامة والمشاركة بكل قوة في الثورة الشعبية السلمية”، مسجلا أن “الشعب لا يطمح إلى استبدال رئيس بآخر ، أو دستور بآخر ، أو نائب بآخر ، بل إلى إطلاق تحول ديمقراطي حقيقي يكرس سيادة القانون والحريات والسيادة الشعبية”.
وأكد أن “النظام سيتلقى الصفعة الثالثة على التوالي”، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، كما كان الحال خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 دجنبر 2019 والاستفتاء الدستوري في 1 نونبر 2020 ، الذي قاطعه الجزائريون على نطاق واسع.
وبهذا الإعلان، تتعزز قائمة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الرافضة لهذه الانتخابات التشريعية المبكرة التي يرفضها أيضا الحراك الشعبي.
ويذكر أن “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”حزب العمال” و”الاتحاد من أجل التغيير والتقدم”، كانوا من الهيئات السباقة إلى إعلان مقاطعتها لهذه الانتخابات التشريعية.
