يدخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، الاثنين 9 نونبر 2026، متضمناً مقتضيات جديدة تنظم مسطرة الحصول على نسخ الوثائق العدلية، من بينها رسوم الزواج والإراثة، مع تحديد الجهات المختصة بتسليمها بحسب مكان حفظ أصول هذه الوثائق ونظائرها.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يمكن لأطراف الوثيقة أو وكلائهم أو ورثتهم طلب نسخة مباشرة من العدل، في حال كان يحتفظ بأصلها ونظيرها، بينما تظل الوثائق المحفوظة سابقاً بالمحاكم خاضعة لمسطرة تشرف عليها الجهة القضائية المختصة، التي تتولى تعيين عدلين لاستخراج النسخ المطلوبة.
ويأتي هذا التنظيم في سياق مراجعة إجراءات التوثيق العدلي، إلى جانب إقرار مقتضيات تتعلق برقمنة الوثائق وحفظها إلكترونياً تحت إشراف وزارة العدل.
متى يُطلب نسخ الوثائق من العدل ومتى تكون المحكمة مختصة؟
تنص المادة 84 على إمكانية طلب نسخة من الوثيقة مباشرة من العدل، إذا كان يحتفظ بأصلها ونظيرها بعد تأشير قاضي التوثيق عليهما. ويشمل هذا الحق أحد أطراف الوثيقة أو وكيله أو ورثته، فيما يتعين على الأشخاص الآخرين الحصول على إذن كتابي من قاضي التوثيق المختص.
وفي هذه الحالة، يتولى العدل استخراج النسخة من النظير المحفوظ لديه، مع توقيعها وختمها بما يفيد مطابقتها للأصل.
أما الوثائق التي سبق تضمينها في السجلات أو التي توجد نظائرها محفوظة قانونياً لدى المحكمة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، فتخضع لمسطرة مختلفة، إذ يقدم المعني بالأمر أو وكيله أو صاحب الحق فيها طلباً إلى قاضي التوثيق المختص.
ومن المستجدات التي جاء بها القانون في هذا الجانب إسناد مهمة استخراج النسخ إلى عدلين يعينهما القاضي، بعدما كان الناسخ يتولى هذه المهمة في ظل النظام السابق.
ويقوم قاضي التوثيق بالتأشير على النسخة بعد التحقق من مطابقتها للوثيقة المحفوظة، فيما تنظم المادة 88 الحالات التي تفتقد فيها الوثيقة توقيع أحد العدلين أو تأشير القاضي، من خلال إجراءات لاستكمال النواقص بحسب طبيعة كل حالة.
ماذا يحدث عند وفاة العدل أو ضياع الوثائق؟
تطرق القانون أيضاً إلى الحالات المرتبطة بوفاة العدل الذي يحتفظ بالوثائق، إذ يخول لقاضي التوثيق تكليف عدل آخر بجرد محفوظات المكتب وتسلمها والعمل على حفظها.
وفي حال فقدان الأصل أو النظير لدى العدل أو تعرضه للتلف بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، يتعين إبلاغ قاضي التوثيق، الذي يمكنه، بعد التحقق من المعطيات المتوفرة، الإذن بإعادة تحرير نظير استناداً إلى المحفوظات الموجودة لدى كتابة الضبط.
أما إذا تعلق الأمر بضياع النسخة التي سبق تسليمها لصاحب الوثيقة، فيمكنه طلب نسخة أخرى وفق المسطرة المعمول بها.
الرقمنة لا تعني إتاحة جميع الوثائق تلقائياً
خصص القانون مقتضيات لتنظيم الأرشيف العدلي الإلكتروني، إذ تلزم المادة 83 العدول بإيداع الوثائق التي ينجزونها إلكترونياً بشكل يومي، مع إسناد مهمة حفظها إلى وزارة العدل.
غير أن الاطلاع على بيانات هذا الأرشيف أو استخراج نسخ ورقية أو إلكترونية منه يظل خاضعاً لإجراءات خاصة، تتطلب قراراً من الوزارة أو مقرراً قضائياً، بحسب الحالات المنصوص عليها قانوناً.
وفي هذا السياق، توفر وزارة العدل منصة إلكترونية للوثائق العدلية تتضمن دليلاً يشرح خطوات الأداء والحصول على نسخة من عقد الزواج.
كما أشار تقرير لجنة العدل بمجلس النواب بشأن الميزانيات الفرعية لسنة 2026 إلى تفعيل بعض المساطر الرقمية المتعلقة بالزواج، بما فيها طلب نسخ العقود، بأقسام قضاء الأسرة في الرباط وسلا وتمارة، وقت إعداد التقرير.
ومع ذلك، لم يتسنّ، إلى غاية 7 نونبر 2026، التحقق من نشر النص التنظيمي الذي تحيل عليه المادة 83، أو من مدى تعميم خدمة استخراج النسخ إلكترونياً على المستوى الوطني.
وبالتالي، فإن دخول القانون حيز التنفيذ لا يعني بالضرورة أن جميع رسوم الزواج والإراثة أصبحت متاحة للتحميل عبر الإنترنت، كما لا يعني أن الوثائق القديمة المحفوظة بالمحاكم ستصبح متاحة تلقائياً من خلال المنصة الرقمية، إذ يظل الحصول عليها مرتبطاً بمكان حفظها والإجراءات القانونية المنظمة لذلك
